-
لجنة قضائية خاصة لمحاكمة مسؤولين لبنانيين متهمين بهدر المال العام
إصرار المتظاهرون اللبنانيون على محاكمة رؤوس الفساد في البلاد قد يواجه وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ووزيران سابقان للاتصالات، المحاكمة في قضايا إهدار المال العام بعد إحالة قضاياهم إلى لجنة قضائية خاصة شُكلت لمحاكمة كبار المسؤولين.
وأعلنت مصادر قضائية لبنانية أن قرار النائب العام المالي إحالة القضايا إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء جاء في أعقاب احتجاجات أججتها اتهامات بالفساد.
وتعد هذه القضية من بين أولى القضايا التي ترفع ضد مسؤولين رفيعي المستوى منذ بداية الاضطرابات التي أطلقت شرارتها بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والغضب من طبقة حاكمة ينظر إليها على أنها تنهب موارد الدولة وتقود البلاد إلى أزمة.
وسبق أن أعلنت مصادر قضائية لبنانية إن النائب العام المالي علي إبراهيم أحال وزير الإعلام جمال الجراح ووزيري الاتصالات السابقين نقولا صحناوي وبطرس حرب إلى المجلس الأعلى.
فيما وصف الجراح في تصريحات للوكالة اللبنانية للإعلام تلك الإجراءات بأنها: "جزء من الحملة السياسية بقصد الإساءة والتشهير" به.
ونوّه النائب العام المالي إلى أنه ليس مخولاً قانوناً بإحالة القضية إلى المجلس، وهو تحرك قال إنه يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
فيما أكد أحد المتهمين، وهو صحناوي، قوله: "أنا على كامل الاستعداد للمثول أمام القضاء المختص، واثقاً من عدم وجود أي شائبة في ممارستي للشأن العام في خدمة بلدي".
كما رفض حرب التعليق على أسئلة رويترز لحين حصوله على مزيد من المعلومات بشأن الاتهامات.
وتستمر الاعتصامات والمظاهرات أمام البنوك والمصارف العامة والخاصة، مع العودة إلى قطع بعض الطرق الرئيسية لمنع عقد جلسات البرلمان، بالتزامن مع استمرار المتظاهرين بمطالبتهم إسقاط النظام وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في لبنان، وتشكيل حكومة جديدة.
ليفانت-وكالات
