-
صورة قاتمة للاقتصاد اليمني.. عقب ست سنوات من الصراع
خمنت الأمم المتحدة، الخسائر التي تكبدتها اليمن، خلال سنوات الحرب الست الماضية بقرابة 126 مليار دولار من النمو الاقتصادي الممكن.
وصوّر تقرير جديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشهداً قاتماً في حال مواصلة الصراع حتى عام 2022 وما بعده، فإذا تواصل الصراع حتى عام 2030، يرجح أنه سيؤدي بحياة 1.3 مليون شخص بحلول ذلك العام، مبيناً أن نسبة متزايدة من تلك الوفيات لن تحدث بسبب القتال، ولكن نتيجة الآثار الثانوية للأزمة على سبل العيش وأسعار المواد الغذائية وتدهور الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
اقرأ أيضاً: أزمة الجوع تهدد ملايين العائلات في اليمن
كما رجح التقرير أن 60 في المائة من الوفيات في غضون الأزمة نتجت عن هذه العوامل الثانوية - وهي نسبة من المتوقع أن تزداد إلى 75 في المائة بحلول عام 2030 إذا استمرت الحرب.
ونوه التقرير الذي حضره مركز "فريدريك إس. باردي" للمستقبل الدولي بجامعة دنفر الأميركية، إلى أن اليمن، والذي يعتبر حالياً من بين أفقر البلدان في العالم، يمكنه إنهاء الفقر المدقع في غضون جيل واحد- أي بحلول عام 2047 - شريطة أن تتوقف الحرب المدمرة الآن.
وبيّن، أن تحقيق السلام بحلول كانون الثاني/يناير 2022، إلى جانب حدوث عملية تعاف شاملة، يمكنهما مساعدة اليمنيين على عكس الاتجاهات العميقة للفقر، ومساعدة اليمن على القفز إلى وضع متوسط الدخل بحلول عام 2050، مع القضاء على الفقر المدقع الذي يعاني منه حاليا 15.6 مليون شخص.
ورجح كذلك احتمالية انخفاض سوء التغذية إلى النصف بحلول عام 2025، واحتمالية أن تحقق البلاد نمواً اقتصادياً قيمته 450 مليار دولار، بحلول عام 2050 في سيناريو سلام وتعاف متكامل.
وذكر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر إن التقرير يقدم رؤى جديدة لأسوأ أزمة إنسانية وتنموية في العالم.
ويركز التقرير على الآثار الأقل شيوعاً وواسعة النطاق التي ستظل تحدثها الأزمة المستمرة في اليمن عبر الأبعاد الرئيسية للتنمية والرفاهية، إذ دفعت الأزمة بالفعل 4.9 مليون شخص إضافي إلى سوء التغذية، ويرجح التقرير أن يزداد هذا العدد إلى 9.2 مليون بحلول عام 2030 إذا تواصلت الحرب.
دبابة تابعة للجيش اليمني أثناء اشتباكات في غرب مأرب. المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنيةومع حلول العام عينه، سيزداد مجموع الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع إلى 22 مليوناً، أي قرابة 65 من سكان البلاد، وفق التقرير.
وشدد على أن السلام هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق في سبيل المضي قدماً لإنهاء المعاناة في اليمن، مطالباً أصحاب المصلحة الوطنيين والإقليميين والدوليين إلى تبني عملية تعاف شاملة، عبر القطاعات تشمل المجتمع اليمني بأسره، مؤكداً أهمية أن يجري تخصيص دعم التعافي إلى ما هو أبعد من البنية التحتية وأن يكون الناس في صميم هذه الجهود.
ليفانت-وكالات
