-
شامل روكز يترك سرب عمه الرئيس مغرداً مع المعارضة
مرة جديدة يغرد النائب اللبناني، شامل روكز، صهر رئيس الجمهورية، ميشال عون، خارج "فريق العهد" أي الفريق الداعم لعون. فقد امتنع الثلاثاء عن حضور جلسة منح الثقة للحكومة، مؤكداً أنه سيعارض عملها ويراقبه.
وكانت الحكومة اللبنانية الوليدة برئاسة، حسان دياب، حازت أمس ثقة مجلس النواب بـ 63 صوتاً من أصل 84 نائباً، وحجب 20 نائباً الثقة عنها، في حين امتنع نائب عن التصويت.
وأتت الثقة من فريق حزب الله والتيار الوطني الحر وحلفائهما، بينما حجبها نواب من "تيار المستقبل" وحزب القوات اللبنانية والحزب التقدّمي الاشتراكي، ما يؤكد أنها حكومة حزب الله وحلفائه رغم نفيهم وتأكيدهم أنها حكومة كل لبنان وأنها مستقلّة وتضمّ اختصاصيين.
وكان لافتاً امتناع روكز عن حضور جلسة الثقة بعدما كان قرر حضورها مع حجب الثقة عنها. وهو كان قد خرج من تكتل "لبنان القوي" الذي يرأسه النائب جبران باسيل (أيضاً صهر رئيس الجمهورية) منذ أشهر بسبب الاختلاف في التوجهات السياسية بينه وبين باسيل.
في الإطار، أوضح النائب شامل روكز لـ"العربية.نت" "أنه قرر عدم حضور الجلسة بعدما شهدت معظم المداخل المؤدية إلى البرلمان عمليات كر وفر بين المتظاهرين والقوى الأمنية، لذلك ارتأيت عدم المشاركة، لأني لستُ مستعداً للدخول إلى المجلس النيابي وهناك متظاهرون خارجه".
فرصة رغم حجب الثقة
وقال "رغم أنني قررت حجب الثقة عن الحكومة، لكن هذا لا يمنع إعطاءها فرصة للعمل، وأنا من موقعي المعارض سأمارس دوري حتى النهاية بمتابعة كل ملف بملفه، خصوصاً الاقتصادي وإيلاء أهمية قصوى لمسألتي الكهرباء والاتصالات وقضية التهرّب الضريبي".
وشدد على "أنه سيعمل على متابعة موضوع استعادة الأموال المنهوبة كما يطالب الحراك الشعبي".
معارضة بنّاءة
كما قال "سنكون معارضة بنّاءة إلى أقصى الحدود ولن نوفّر فرصة للتعاون مع الجميع من أجل إنقاذ البلد". ولفت إلى "أن جدّية الحكومة بالعمل تظهر في الأشهر الثلاثة المقبلة من خلال القرارت التي ستُنفّذها".
وتضمّن البيان الوزاري للحكومة الجديدة مساحة واسعة للأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلد وكيفية معالجتها. إلا أن التصويب عليه من قبل المعارضة جاء من الفقرة المتعلّقة بخطة الكهرباء، حيث اعتبروها نسخة طبق الأصل عن الخطة السابقة التي وضعها فريق التيار الوطني الحر الذي يُمسك بوزارة الطاقة منذ العام 2008. إذ إن الاعتماد على استئجار البواخر هو الخيار الأوّل لزيادة ساعات التغذية بانتظار بناء معامل لتوليد الطاقة.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية متصاعدة بدأت تتفاقم في 17 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، مع انطلاق حراك شعبي احتجاجاً على الأوضاع المعيشية الصعبة. وأدّت هذه الأزمة إلى ارتفاع في سعر صرف الليرة في السوق السوداء إلى أكثر من 2000 ليرة مقابل الدولار.
ليفانت - وكالات
قد تحب أيضا
كاريكاتير
تقارير وتحقيقات
الصحة|المجتمع
منشورات شائعة
النشرة الإخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!