-
حكومة باشاغا تتسلم مقاراً حكومية.. وتحظر قرارات الدبيبة
-
باشاغا منع منعاً باتاً، تنفيذ أي قرارات أو تعليمات صادرة عن حكومة تصريف الأعمال المنتهية الولاية القانونية
كشف المكتب الإعلامي للحكومة الليبية المكلفة من قبل البرلمان الليبي والتي يترأسها فتحي باشاغا، أن الحكومة تسلمت يوم الثلاثاء، مجموعةً من المقار الحكومية.
وذكر المكتب الإعلامي عبر بيان: "الحكومة قد استلمت اليوم الثلاثاء الموافق 22 مارس 2022، مقر ديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة الجنوبية، كما أنه قد تم خلال الأيام الماضية، استلام مقر ديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة الشرقية، كما نعلمكم بأن الترتيبات متواصلة لاستلام مقر ديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس، بشكل سلس وسلمي في المدة القريبة القادمة".
اقرأ أيضاً: الدبيبة: ليس أمامنا سوى الانتخابات الليبية البرلمانية والرئاسية
بالتوازي، سنّ باشاغا، الثلاثاء، عبر منشور، حظراً على تنفيذ قرارات حكومة عبد الحميد الدبيبة، حيث جاء في المنشور الذي استعرضته وسائل إعلامية ليبية، أن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، منع رؤساء المؤسسات والمصالح والهيئات والأجهزة والشركات العامة العاملة بالدولة، "منعاً باتاً من تنفيذ أي قرارات أو تعليمات صادرة عن حكومة تصريف الأعمال المنتهية الولاية القانونية".
وطالب باشاغا بـ"عدم إجراء أي تعديل في المراكز القانونية والإدارية لمجالس الإدارات في القطاعات المذكورة"، محدداً تاريخ عدم التعامل بتاريخ صدور قرار مجلس النواب الصادر في الأول من مارس الجاري، بخصوص منح الثقة لحكومته.
وكان قد صوّت البرلمان الليبي في وقت سابق، لصالح منح الثقة لحكومة فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، حيث أدت الحكومة اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلس النواب، بيد أن حكومة الدبيبة، رفضت قرار البرلمان الليبي منح الثقة لحكومة جديدة متهمة البرلمان بالتزوير، ومؤكدة استمرارها في تأدية مهامها.
ليفانت-وكالات
