-
حكومة الدبيبة تتحدى البرلمان.. وترفض التنحي
كشفت ما تسمى بـ"حكومة الوحدة الوطنية الليبية"، أنّها لن تتخلى عن السلطة ولن تتخلّى عن أداء مهامها إلا عقب تنظيم انتخابات في ليبيا، وذلك في تحدّ لبرلمان الذي يتحضر لتنصيب حكومة جديدة عقب أسبوع، تتوّلى قيادة المرحلة المقبلة، هو ما يرفع من إمكانية دخول البلاد في صراع بين حكومتين.
أتى ذلك على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد حمودة، الذي شدد في تصريحات لوسائل إعلام محلية، مساء الثلاثاء، على أن "الحكومة مستمرة في عملها حتى تسلم مهامها لسلطة منتخبة من الشعب"، مردفاً أن "المجتمع الدولي يدعم خارطة الطريق المنبثقة عن الاتفاق السياسي وضرورة تحديد موعد جديد للانتخابات ومعالجة المسائل التي حالت دون حدوث الانتخابات في موعدها".
اقرأ أيضاً: ليبيا.. بين الخلاف على ولاية حكومة الدبيبة والتعديلات الدستورية
جاء ذلك تعقيباً على تحرك برلماني مدعوماً بتحالفات سياسية ومدفوعاً باتهامات الفساد التي تلاحق الحكومة الحالية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، يخطّطّ لتنصيب حكومة جديدة بحلول الأسبوع المقبل، وقد باشر بشكل فعلي في استلام ملفات المرشحين لرئاسة تلك الحكومة الجديدة، والتأكد من مدى مطابقتها مع شروط الترشح المطلوبة.
وتتعرض هذه الخطوة لرفض الدبيبة المدعوم من قبل المجلس الأعلى للدولة، ومجموعة من قادة المليشيات المسلّحة، بجانب عدّة شخصيات من منطقة الغرب الليبي، على رأسها محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، والمرتكز على دعم من مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، التي ترغب في التمديد لحكومته حتى إجراء انتخابات نهاية يونيو المقبل.
ليفانت-وكالات
