-
تشتيت العائلات السورية.. انتقادات حادّة لسياسات "الهجرة" الدنماركية
أفاد تقرير صادر عن موقع وكالة "أورونيوز"، أن قرار السلطات الدنماركية الأخير، يطال حتى الآن أكثر من 200 سوري بعد خضوع وضعهم لإعادة تقييم. الهجرة
حيث تواجه عائلات سورية في الدنمارك، خطر الشتات العائلي، بعد قرار الحكومة الدنماركية حرمان مئات السوريين من وضع اللجوء.
كما نقل التقرير حالة عائلة سورية فرت من سوريا في 2015 بعد إعدام الأب على يد نظام بشار الأسد، حيث أنّه بعد حصول أفراد العائلة الخمسة على اللجوء، تلقى ثلاثة أفراد منها في مارس/ آذار الماضي، رسائل تبلغهم بأن وضعهم كلاجئين قد أعيد تقييمه.
وباتت العائلة مهددة بالشتات بعد السماح للأخوين الأكبر سنا، أحدهما متزوج والآخر على وشك بدء الدراسة الثانوية، بالبقاء في البلد.
في حين يواجه حاليا نحو 200 لاجئ سوري آخرين، من أصل حوالي 35,000 مواطن سوري يعيشون في الدنمارك، نفس الوضع.
في السياق ذاته، تقول الحكومة الدنماركية، بقيادة الديمقراطيين الاجتماعيين، إن قرارها بإلغاء وضع اللاجئ لأشخاص معينين يستند إلى استنتاجات من المجلس الدنماركي لطعون اللاجئين. هذا المجلس هو هيئة مستقلة قامت خلال العام الماضي بإعادة تقييم حالات حوالي 1200 لاجئ من دمشق.
كما يقول الناشطون إنه لا يوجد حالياً سوى بلدين من دول الاتحاد الأوروبي يعتبران منطقة دمشق، مكانا آمنا للاجئين للعودة إليه، وهما الدنمارك و المجر.
فيما تقول السلطات الدنماركية، إن التقييمات تتم باستخدام "مجموعة واسعة من التقارير من مصادر مختلفة".
وتجدر الإشارة إلى أنّه بموجب التقرير، فإن منظمة العفو الدولية في الدنمارك تعتقد عكس ذلك، وتقول ليزا بلينكنبرغ، وهي مستشارة أولى للمنظمة" إن التفجيرات حول دمشق ربما تكون قد توقفت، لكن حياة اللاجئين العائدين لا تزال في خطر. وهم يعرفون أشخاصا عادوا إلى سوريا وتم إيقافهم بتصاريح أمنية وخضعوا للاستجواب".
اقرأ المزيد: قوانين جديدة ضد اللاجئين في الدنمارك
كذلك يشير التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي، انتقد سياسة إعادة تقييم وضع اللاجئين، غير أن الدنمارك ليست ملزمة بقواعد اللجوء الأوروبية المشتركة.
جدير بالذكر أنّه رغم الانتقادات الكثيرة من الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية والمنظمات غير الحكومية التي تعتبر أن التحسن الأخير في بعض مناطق سوريا لا يبرر وقف حماية اللاجئين، لا تنوي الدنمارك تغيير نهجها. الهجرة
ليفانت- وكالات
