-
تركيا تُحاكم حقوقيين بينهم رئيس "العفو الدولية" كـ إرهابيين
أدان الادعاء التركي رئيس فرع منظمة العفو الدولية في تركيا بتمهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية، وهو ما يعني، بحسب القانون التركي، إنزال عقوبة السجن به لمدة تصل الى 15 عاماً، وذلك في محاكمة وصفتها جماعات حقوقية بأنها "منافية للعقل".
ومنذ أكثر من عام، احتجز "تانر كيليتش" بانتظار محاكمته، وأفرج عنه في آب/اغسطس 2018، فيما يتهم بالارتباط بجماعة الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة الذي تتهمه أنقرة بأنه وراء المحاولة الانقلابية في 2016.
وكيليتش ضمن قائمة من نشطاء حقوقيين آخرين يبلغ عددهم 10، اعتقلوا في 2017 بعد ورشة عمل في جزيرة قبالة إسطنبول.
وبمن فيهم المدير السابق لفرع منظمة العفو الدولية في تركيا إيدل إيسر، يدعو النائب العام التركي إلى الحكم على خمسة منهم، بتهمة أقل خطورة هي "مساعدة جماعة إرهابية دون الانتماء إليها".
قائلاً إن الخمسة الآخرين يجب أن يبرأوا من التهم الموجهة إليهم وبينهم المواطن الألماني بيتر فرانك ستيدتنر والمواطن السويدي علي الغراوي.
بدوره، قال كومي نايدو أمين عام منظمة العفو الدولية في بيان "بعد أشهر في السجن وسنوات أمام المحاكم، فشل الإدعاء في تقديم أي أدلة موثوق بها لإثبات التهم السخيفة".
ووفقاً للمعلومات، فإن الدليل الرئيسي ضد كيليتش هو العثور على تطبيق مراسلة مشفر يدعى "بايلوك" في هاتفه، تدعي أنقرة أنه تم إنشاؤه خاصة لأنصار غولن، لكن تقريراً للشرطة صدر بعد عام من اعتقاله، كشف أن التطبيق لم يكن موجوداً على هاتفه.
وأشار نايدو إن "الظلم الفظيع الذي عانى منه الزملاء والأصدقاء لأكثر من عامين، أمر يعاني منه مئات المدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا الذين يقضون أيامهم إما في السجن، أو يعيشون في خوف دائم من الملاحقة القضائية".
وتم سجن عشرات الآلاف، كما فصل أكثر من مئة ألف شخص من وظائفهم في ظل حالة الطوارئ التي استمرت عامين عقب الانقلاب المزعوم في عام 2016، وهي حملة قمع يقول منتقدون إنها تجاوزت المشتبه بأنهم ينتمون لحركة غولن.
ليفانت-وكالات
