-
بولندا والبرلمان الأوروبي.. تصاعد الخلاف منذراً بشقاق أعمق
طالب البرلمان الأوروبي، المفوضية الأوروبية بالتحرك دون تأخير، للدفاع عن المواطنين البولنديين وأسس النظام القانوني للاتحاد الأوروبي، عبر تفعيل تطبيق شرط منح الأموال إلى دول التكتّل مقابل احترامها لمبادئ سيادة القانون، ما يعني احتمالية تجميد المساعدات الخاصة بالأموال الأوروبية في حالة انتهاك دولة أوروبية سيادة القانون.
وشجب غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي القرار المتنازع عليه من قبل المحكمة الدستورية البولندية في 7 أكتوبر، والذي يطعن في أسبقية قوانين الاتحاد الأوروبي على القانون البولندي، كما شككوا باستقلالية المحكمة ونبهوا من المسار الذي انتهجته الحكومة البولندية، صوب "التراجع" عن الدفاع عن القيم الأوروبية.
اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يطلب من المفوضية تمويل بناء حواجز لمنع دخول المهاجرين
ولفت أعضاء البرلمان الأوروبي إلى أن كلّ دول الاتحاد الأوروبي قد التزمت طواعية بالقواعد المشتركة، لدى انضمامها إلى الاتحاد وأنه لا يوجد تعارض بين النظام القانوني للاتحاد الأوروبي والدستور البولندي.
كما طالب معظم أعضاء البرلمان الأوروبي المفوضية بـ"استخدام جميع الأدوات المتاحة لها للدفاع، قبل كل شيء، عن المواطنين البولنديين، وفي النهاية تفعيل آلية شرطية صرف الأموال الاوروبية باحترام سيادة القانون".
كذلك أبدى الأعضاء عن "دعمهم الثابت للمواطنين البولنديين الذين نزلوا إلى الشوارع للدفاع عن سيادة القانون وكذلك القضاة والمدعين العامين الذين يواصلون تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي" وطالبوا السلطات البولندية بالاستماع إليهم واحترامهم.
وكانت قد قضت المحكمة البولندية بداية أكتوبر الجاري، على أن مواد من معاهدة الاتحاد الأوروبي "تتعارض" مع الدستور البولندي، منبهةً محكمة العدل الأوروبية من التدخل في الإصلاحات القضائية في البلاد، وهو ما لاقى انتقادات واسعة من أعضاء آخرين في التكتل، على غرار فرنسا وألمانيا، فيما رأى محللون أن الحكم قد يشكل خطوة أولى صوب خروج بولندا من التكتل.
ليفانت-وكالات
