-
السودان إلى خطوة جديدة نحو الانضمام للمحكمة الدولية
لكنّ مشروع القانون لايزال بحاجة إلى مصادقة مجلس السيادة الحاكم في السودان ومجلس الوزراء.
ويقوم المجلسان معاً مقام برلمان مؤقت. ولم يعرض مجلس الوزراء إطاراً زمنياً للتصديق.
ومنذ الانتفاضة الشعبية التي أدت إلى الإطاحة بالبشير في أبريل 2019، تقود السودان حكومة عسكرية - مدنية مشتركة. وكانت الحكومة الانتقالية، التي وعدت بإصلاحات ديمقراطية، قد ذكرت في السابق أن المتهمين بارتكاب جرائم حرب بمن فيهم البشير سيحاكمون أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ويمهد قرار مجلس الوزراء بالانضمام إلى نظام روما الأساسي لخطوة جديدة باتجاه المحاكمة التي طال انتظارها للمشتبه بهم المطلوبين لارتكابهم جرائم حرب وإبادة جماعية في صراع دارفور، بمن فيهم الرئيس السابق عمر البشير.
اقرأ أيضاً: السودان.. استمرار تدفق اللاجئين من إثيوبيا و30 جثة على الأقل في نهر بين البلدين
قرار الثلاثاء جاء بعد شهرين من زيارة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك، فاتو بنسودة، إلى الخرطوم ودارفور، التي حثت خلالها السلطات الانتقالية في البلاد على تسليم المشتبه بهم المطلوبين في جرائم الحرب والإبادة الجماعية في نزاع دارفور.
واندلع الصراع في دارفور عندما شن متمردون من المنطقة العرقية الإفريقية جنوب الصحراء تمردا عام 2003 شاكين من اضطهاد الحكومة التي يهيمن عليها العرب في الخرطوم.
ليفانت نيوز_ وكالات
