أعدم ما لا يقل عن 19 سجيناً بينهم امرأة ومواطن أفغاني، بتهمة القتل العمد وجرائم المخدرات بين 9 و 17 مارس في سجن شيراز المركزي. ومن المقرر إعدام 15 سجيناً آخر قبل حلول شهر رمضان (4 أبريل / نيسان).

كان هناك ارتفاع كبير في عدد الإعدامات، إذ أعدم ما لا يقل عن 30 سجيناً في الـ 12 يوماً الماضية في مدن من أنحاء إيران.

بعد الإبلاغ عن إعدام أربعة رجال في سجن شيراز المركزي، حصلت منظمة إيران لحقوق الإنسان على معلومات جديدة تفيد بإعدام 15 آخرين في الأقل في السجن بين 9 و 17 مارس / آذار 2022.

وأُعدم رجلان في سجن شيراز المركزي صباح 17 مارس / آذار. أُكّدت هوية الرجال الذين حُكم عليهم بالقصاص في نفس قضية القتل، مثل مسعود غربوبي وغلام حسين صدري. كان الرجلان في السجن منذ حوالي خمس سنوات.

وبحسب مصدر مطلع لمنظمة إيران لحقوق الإنسان، توجه السجينان إلى شيراز من عجب شير (مقاطعة أذربيجان الشرقية) كمقاولين بناء. كان مسعود متعاقداً وكان غلام حسين زميله. عملوا لمدة سبعة أشهر تقريباً وحصلوا على نصف رسومهم المتعاقد عليها وصاحب المبنى كان يماطلهم بالنسبة لبقية الأموال، وبعد مشاجرة، ضربوه بقطعة حديد في موقع البناء، مما أدى إلى وفاته."

في صباح يوم 16 مارس / آذار، أُعدم أربعة رجال آخرين في السجن. الرجال الذين حكم عليهم جميعاً بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات تم التعرف عليهم وهم علي سهندي ومحمد حسين سهندي وصادق الصحابي وبشير كابولي. نقلوا من عنبر 10 من السجن لإعدامهم.

وقال مصدر مطلع لإيران لحقوق الإنسان: "علي ومحمد حسين سهندي مرتبطان ببعضهما البعض وحُكم عليهما بالإعدام كمتهمين في نفس القضية. قبض عليهم قبل أربع سنوات وظلوا وراء القضبان منذ ذلك الحين ".

أُعدم رجل وامرأة كانا متزوجين حديثاً وقت إلقاء القبض عليهما بتهمة القتل العمد في 14 مارس / آذار. لم يُتعرّف إلى هويتهما وحُكم عليهما بالقصاص بتهمة القتل العمد.

في صباح يوم 13 مارس / آذار، أُعدم رجلان في السجن بتهم تتعلق بالمخدرات. كان أحد الرجال مواطناً أفغانياً عُرف باسم النجف أنجوم. قُبض عليه منذ حوالي خمس سنوات ووجهت إليه تهم حيازة سلاح ناري في قضيته.

ذكرت إيران لحقوق الإنسان في وقت سابق أن أربعة رجال أُعدموا في السجن بتهم تتعلق بالمخدرات في ذلك اليوم، مما رفع عدد الإعدامات إلى ستة في 13 مارس / آذار. 

أعدم سجين آخر عرف باسمه الأول، شهاب، في السجن في 10 مارس / آذار. كما حُكم عليه بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات ونُقل إلى سجن شيراز المركزي من سجن آخر قبل إعدامه.

وأعدم أربعة رجال من البلوش حُكم عليهم بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات في السجن في 9 مارس / آذار. تم التعرف على رجل واحد فقط من خلال لقبه سالارزيهي.

أُعدم ما لا يقل عن 19 سجيناً في سجن شيراز المركزي بين 9 و 17 مارس / آذار، ولم يبلّغ عن أي منهم من قبل وسائل الإعلام المحلية أو المسؤولين في إيران.

وقال مسؤولو تنفيذ الأحكام لـ 15 سجيناً آخر إن إعدامهم سينفذ قبل حلول شهر رمضان. وتشمل تهم المحكوم عليهم بالإعدام القتل العمد وجرائم المخدرات والسطو المسلح.

وتدين منظمة إيران لحقوق الإنسان عمليات الإعدام وتدعو إلى رد فعل المجتمع الدَّوْليّ، ويدعو مديرها محمود العامري مقدم: "لا ينبغي للمجتمع الدَّوْليّ أن يمهد الطريق لمزيد من عمليات الإعدام من قبل حكومة الجمهورية الإسلامية من خلال صمتها خلال المفاوضات من أجل إحياء خُطَّة العمل الشاملة المشتركة".

بعض إعدامات شهر فبراير

على نفس المنوال كان شهر شباط، لقد حكمت إيران بالإعدام على بطل ملاكمة محلي بسبب دوره في احتجاجات 2019. وحكم على محمد جواد فافائي ساني، 26 عاما، بالإعدام بعد إدانته بإحراق وتدمير مبان حكومية.

واعتقل في فبراير / شباط 2020، وكانت إحدى التهم الموجهة إليه مشاركته في احتجاجات في نوفمبر / تشرين الثاني 2019 نجمت عن ارتفاع مفاجئ في أسعار الوقود.

وحكم على عباس دريس، المنتمي إلى الأقلية العربية العرقية في إيران في محافظة خوزستان، بالإعدام لمشاركته في احتجاجات نوفمبر / تشرين الثاني 2019 التي تم قمعها بالعنف.

وبحسب مصادر محلية، فإن المعلومات التي استخدمتها النيابة ضده لم تنقل شفهياً إلى الدفاع إلا من قبل السلطات القضائية، وأن طلبات المحامين للحصول على وثائق خطية رُفضت جميعها.

تأتي إيران في المرتبة الثانية بعد الصين عندما يتعلق الأمر بعدد عمليات الإعدام في جميع أنحاء العالم - ولكن بعدد سكان أقل بكثير.

بموجب قانون العقوبات الإسلامي في إيران، يمكن إصدار حكم بالإعدام على جرائم مثل الخطف والزنا وشرب الكحول والجرائم السياسية وكذلك القتل. يمكن أيضاً أن يُحكم على الأطفال بالإعدام، وهو أمر مخالف للقانون الدَّوْليّ.

ويدعو المرصد الإيراني لحقوق الإنسان، مرة أخرى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمؤسسات الأخرى المدافعة عن حقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ حياة السجناء الإيرانيين المحكوم عليهم بالإعدام.

يجب إحالة ملف النظام الإيراني الخاص بانتهاكات حقوق الإنسان إلى مجلس الأمن الدَّوْليّ. يجب أن يواجه قادة ومسؤولو نظام الملالي في إيران العدالة لمدة أربعة عقود من ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.

سجناء سياسيين

وفي سياق متصل، أيدت محكمة الاستئناف الحكم بالسجن 10 سنوات والنفي على السجينين السياسيين بويا غبادي ووحيد بني عامران، التي كانت صادرة سابقاً عن الفرع 28 من محكمة الثورة في طهران." IRAN HRM"

وأُكّد الحكم بينما صرح محامي السجناء باباك باكنيا بأن الحكم لا يتطابق مع الوثائق الموجودة في القضية وتعهد بالاحتجاج.

وجرت محاكمة هؤلاء السجناء في 14 ديسمبر / كانون الأول 2021 في الفرع 28 من المحكمة الثورية بطهران. وبرأت المحكمة أسرى محاربة الله وحكمت عليهم بالسجن 10 سنوات والنفي.

اعتقل السجينان السياسيان بويا غبادي ووحيد بني عامران في آذار / مارس 2019. وحقق معهما وتعذيبهما في العنبر 209 في إيفين لمدة ثلاثة أشهر. واحتُجز المعتقلان في الحبس الانفرادي وهددا باحتجاز أقربائهما. وبهذه الطريقة، كانت السلطات تعتزم ممارسة مزيد من الضغط عليهم في أثناء الاستجواب.

نُقلا إلى العنبر 4 بسجن إيفين بعد استجوابهم في الحبس الانفرادي. في منتصف عام 2019، نُقل السجين السياسي بويا غبادي إلى سجن طهران الكبرى.

اقرأ المزيد: واشنطن ترد استخدام روسيا صواريخ كنزال الروسية

كان السجينان السياسيان قد اعتُقلا سابقاً في أبريل 2018، ثم أخلّي سبيلهما بكفالة. في قضيتهم الأولى، حُكم عليهما بالسجن خمس سنوات بتهمة "الدعاية والتجمع والتواطؤ ضد الدولة".

ووجهت إلى السجينين تهمة "العمل ضد الأمن القومي من خلال العضوية والتعاون الفعال مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية" و "الدعاية ضد الدولة" و "تدمير ممتلكات الدولة" و "التآمر للعمل ضد الأمن القومي". ومع ذلك، طلب محاموهم إعادة المحاكمة بسبب عيب في القضية.

وشنق اثنين من المتظاهرين في أصفهان وشيراز من قبل النظام. أُعدم مصطفى صالحي في 5 آب / أغسطس 2020، لدوره في احتجاجات إيران في كانون الأول / ديسمبر 2017 / كانون الثاني / يناير 2018 في أصفهان. قال والد لطفلين إنه تعرض للتعذيب ليعترف بجريمة قتل لم يرتكبها. حافظ على براءته حتى وفاته.

وأعدم بطل إيراني متظاهر آخر، المصارع نافيد أفكاري في إيران في 12 سبتمبر 2020، على الرغم من حملة دولية رفيعة المستوى تدعو إلى عدم تنفيذ الحكم. وكان النظام قد اتهم نافيد بقتل ضابط أمن، وهي تهمة نفاها بشدة وقال إنه أُجبر على الاعتراف بها تحت التعذيب.

وحكم على الناشطة الطلابية حاستي أميري بالسجن لمدة عام لمعارضتها عقوبة الإعدام. وأُعلن يوم الاثنين الموافق 14 مارس 2022، عن الحكم على السيدة حاستي العامري بالسجن لمدة عام. كما مُنعت من المشاركة في التجمعات الطلابية بتهمة "الدعاية ضد النظام".

ليفانت نيوز _ترجمات
من أجل معلومات تفصيلية اضغط هنا HRM IRAN _ IRAN HR