-
هل ينتشل صندوق النقد الدولي أزمات لبنان الاقتصادية؟
أفاد صندوق النقد الدولي، الخميس، بتوصّله إلى اتفاق مبدئي مع السلطات اللبنانية على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليار دولار على أربع سنوات.
وذكر راميريز ريغو، الذي ترأس وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان، في بيان، أنه في حال تمت الموافقة على الخطة من قبل إدارة الصندوق ومجلس إدارته، ستندرج المساعدة المرسلة إلى لبنان في إطار "دعم خطة السلطات الإصلاحية لإعادة النمو والاستقرار المالي".
اقرأ المزيد: نقابات المخابز وأفران لبنان تدق ناقوس الخطر
وفي نهاية مارس الماضي، بدأ وفد من الصندوق الدولي مهمة جديدة في لبنان، بشأن برنامج مساعدات في خضم أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
وتعتبر هذه ثالث مهمة يقوم بها صندوق النقد الدولي للبنان منذ بدء المحادثات، في 24 يناير، بشأن تدابير دعم، لانتشال البلاد من الانهيار الاقتصادي الذي أوقع نحو 80 بالمئة من اللبنانيين في هوّة الفقر.
وفي 11 فبراير، نشر صندوق النقد الدولي خريطة طريق وضعها للبنان الذي تخلف عن سداد ديونه السيادية في عام 2020 لأول مرة في تاريخه.
كما دعت هذه المؤسسة الدولية إلى إجراء إصلاحات مالية لضمان القدرة على تحمل عبء الديون، وإعادة بناء القطاع المالي، وإصلاح المؤسسات العامة، ومكافحة الفساد بحزم.
وشدد الصندوق مراراً على أنه لن يقدم دعماً مالياً إلا إذا وافقت الحكومة اللبنانية على تنفيذ إصلاحات طموحة ضرورية لإخراج البلاد من الركود الاقتصادي الذي غرقت فيه.
ويشهد لبنان منذ عام 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.
ليفانت نيوز – الحرة
