-
مصر تنتقد نيّة إثيوبيا فرض الأمر الواقع على دولتي المصب
عقبت وزارة الخارجية المصرية على تصريحات وزيري الخارجية والري الإثيوبيين أثناء المؤتمر الذي عقد في أديس أبابا، أمس، بمناسبة مرور 10 سنوات على تدشين سد النهضة الإثيوبي.
وذكر الناطق باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، أنّ تلك التصريحات، والتي أكدت على نية إثيوبيا استكمال ملء سد النهضة حتى لو لم يتم التوصّل لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد، تكشف مجدداً عن نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو أمر ترفضه مصر لما يمثله من تهديد لمصالح الشعبين المصري والسوداني ولتأثير مثل هذه الإجراءات الأحادية على الأمن والاستقرار في المنطقة.
اقرأ أيضاُ: مصر تُواجه مُنتقديها.. بسرد انتهاكات دولهم
وأردف الناطق الرسمي، أنّه من المؤسف أنّ المسؤولين الإثيوبيين يستعملون لغة السيادة في أحاديثهم عن استغلال موارد نهر عابر للحدود، فالأنهار الدولية هي ملكية مشتركة للدول المُشاطئة لها ولا يجوز بسط السيادة عليها أو السعي لاحتكارها، بل يتوجب أن توظف هذه الموارد الطبيعية لخدمة شعوب الدول التي تتقاسمها على أساس قواعد القانون الدولي، وأهمها مبادئ التعاون والإنصاف وعدم الإضرار.
كما لفت الناطق الرسمي إلى أنّ تلك التصريحات الإثيوبية قد صدرت في الوقت الذي تبذل فيه جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة، والتي تولّت رئاسة الاتحاد الأفريقي، مجهودات مقدرة لإعادة إطلاق مسار المفاوضات والتوصل لاتفاق قبل موسم الفيضان المقبل، وهو ما يعكس غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي للتفاوض من أجل التوصل لتسوية لأزمة سد النهضة.
مردفاً أنّ مصر والسودان قد أكدتا على ضرورة الانخراط النشط للمجتمع الدولي في مفاوضات تقودها وتُسَيرُها جمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال رباعية دولية تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وذلك لضمان فاعلية العملية التفاوضية ولدفع الدول الثلاث ومعاونتها على التوصّل لاتفاق على سد النهضة، خلال الأشهر المقبلة.
ليفانت-وكالات
