مركز أبحاث: إيران بصدد الهيمنة على سوريا كليّاً

خلصت دراسة لأحد مراكز الأبحاث، أنّ موجة شراء العقارات من قبل وكلاء إيران، بدأت في دمشق، ثم ريف حمص الجنوبي والشمالي والمناطق الحدودية مع لبنان، مثل بلدة القصير. وانتقلت إلى دير الزور شرق سوريا قرب الحدود العراقية، وعادت الآن إلى دمشق.

يتحدث نوار شعبان، خبير في الشؤون العسكرية والأمنية الإيرانية، في "مركز عمران للدراسات الاستراتيجية"، عما يمكن وصفه بـ"مثلث شراء عقارات دير الزور - حمص - دمشق"، ومع أن حلب شهدت شراء عقارات لا بأس به، لكن كثافة الحراك العقاري تكون ضمن هذا المثلث.

وشملت عمليات الشراء،مناطق سكنية كاملة في النيرب قرب مطار حلب، وفي داريا ومخيم اليرموك، في دمشق لأغراض أمنية. كما وضعت يدها على بعض البيوت في الأحياء القديمة بحمص التي نزح أهلها، ولم يعودوا إليها. وفي دمشق سطت على مناطق تم إخلاؤها من السكان بحسب الاتفاقات السياسية (اتفاقيات المصالحة) مع مقاتلين محليين نزحوا مع عائلاتهم.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن عمليات الشراء ليست جديدة، لكنها كانت تتم في مناطق معتمة إعلامياً، وليس في مناطق مزدحمة، بغية عدم لفت الانتباه؛ فقد اشترت سابقاً في دمشق في مناطق المزة ومشروع دمر وقدسيا. إلا أنه كان شراءً عشوائياً لهدف تجاري أو غيره. أما الآن، يقول شعبان، فالشراء يتم لأسباب استراتيجية حمايةً لطرقها وإمداداتها وأمنها داخل المناطق السورية. كما اشترت، أو وضعت اليد، على مزارع في دير الزور مستغلة إخلاء المناطق من سكانها بسبب الحرب على تنظيم "داعش".

إيران غوطة دمشق

كما يلفت الخبير في الشأن الإيراني، نوار شعبان، أنه في عامي 2020 - 2021 انتقل شراء إيران للعقارات أو وضع اليد عليها، من المرحلة العشوائية إلى مرحلة الأغراض الأمنية الاستراتيجية. وفي العودة إلى دمشق، تركز الشراء، مؤخراً، في الغوطة، كون المنطقة قريبة من المطار، وتؤمن نقاط تمركز الميليشيات الإيرانية، كما تؤمن الأحياء التي باتت مقراً لقواتها، بما فيها مكاتب التجنيد ومكاتب الحجاج الإيرانيين.

وأشار إلى أنّ إيران تستخدم الذراع المحلية بكثافة الآن، وتبتعد عن تورط أذرع أمنية عسكرية عُرِف عنها ارتباطها بميليشياتها، كي يصعب اكتشاف حملة الشراء. "إيران تشتغل على تحقيق المشروع العقاري بأقل الخسائر، ولا يهمها أن يعرف العالم أنها تشتري عقارات في سوريا. وتطبق الأمر من خلال أذرع محلية لا تمت لها بصلة مذهبية أو أمنية، غير مرتبطة بالميليشيات".

ختاماً، حذر شعبان من أن التهديد الإيراني للعقارات السورية، لن يقف عند حدود الغوطة ودير الزور وحمص، فهو سيمتد إلى مناطق أخرى، وما تفعله مشروع خطير سيؤثر على بنية المجتمع السوري؛ إذ سيؤدي إلى تغير ديموغرافي، وإلى التدخل في سوق العقارات نفسه، وإلى تعزيز دور إيران خارج المنظومة الأمنية العسكرية الحالية، للانتقال إلى مرحلة مخيفة أكثر، وهي السيطرة التجارية الاقتصادية الاجتماعية، ما يعني أن استئصال إيران أو ميليشياتها من سوريا سيكون صعباً جداً في المستقبل، إن لم يتم التحرك لعمل شيء الآن.

يشار إلى أنّ إيران أو ميليشياتها، بدأت شبكة علاقات مع رجال أعمال من السنة والمسيحيين من مختلف المناطق. ففي ريف حماه الشمالي، وتحديداً في بعض بلدات سهل الغاب، استخدمت شخصيات مسيحية واجهة لشراء عقارات هناك. وفي دير الزور، استخدمت علاقتها مع بعض العشائر العربية لتحقيق هذا الغرض، واستخدمت علاقتها مع تجار في حمص، للاستحواذ على عقارات في منطقة حسيا الصناعية، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

ليفانت- الشرق الأوسط