متجاهلةً المعتقلين.. تحضيرات في سوريا لانتخابات رئاسية بدعم روسي

يسعى نظام الأسد إلى إجراء انتخابات رئاسية في 2021، وفق الدستور الذي أقره عام 2012، وسيكون بشار الأسد المرشح الأقوى فيها للفوز، في حين لا تعترف المعارضة السورية بشرعية إجراء الانتخابات في الوقت المحدد لعدة اعتبارات.

أبرز الاعتبارات التي تقف في وجه القبول بهذه الانتخابات، هي عدم الاعتراف بالدستور الحالي (2012)، وانطلاق أعمال "اللجنة الدستورية" السورية، وما سيترتّب عليها من نتائج يجب أن تسبق عملية انتخاب رئيس لسوريا.

حيث أنّه يفترض أن تنعقد الجولة الخامسة من "اللجنة الدستورية السورية"، في أواخر يناير/ كانون الثاني الحالي، على أن تناقش أطرافها "المبادئ الدستورية"، والتي ستؤسس لكتابة الدستور الجديد لسوريا، لكن هذه الخطوة تصطدم بما أعلن عنه مؤخراً نظام الأسد، حيث نفى أي علاقة تربط مخرجات "اللجنة الدستورية" مع الانتخابات الرئاسية المقبلة.

من جهتها، أعلنت الولايات المتحدة الأميركية رفضها مراراً للانتخابات التي يحضّر لها الأسد والروس معه، ويتوافق هذا الموقف مع الاتحاد الأوروبي الذي أعلن في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على لسان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أن "الانتخابات ذات المغزى في سوريا، هي فقط تلك التي تُجرى على أساس دستور سوري جديد، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2254"، موضحاً أنّ الانتخابات التي تنظم وفق القرار الأممي، من شأنها أن تكون بمثابة فصل افتتاحي جديد بالنسبة للبلد وشعبه.

معتقلين

وحول استعدادات النظام لانتخابات جديدة بناء على دستور 2012، على غرار تلك التي أجراها الأسد عام 2014، نقل موقع الحرّة، عن مصدر تابع لأحد رؤساء أجهزة النظام الأمنية، أن "الإدارة السياسية" في "الجيش السوري" بدأت منذ قرابة أسبوعين الترويج للانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا، من خلال إصدار تعميمات وصلت إلى معظم القطع العسكرية، تفيد بـ"ضرورة الوقوف إلى جانب القائد بشار الأسد في الاستحقاق الانتخابي المقبل".

وأوضح المصدر أن الترويج للانتخابات الرئاسية بدأته أيضا أفرع "حزب البعث الاشتراكي" في جميع المحافظات السورية الخاضعة لسيطرة النظام السوري، من بينها حمص التي شهدت من أسبوع انعقاد عدة اجتماعات لبحث الحملات الخاصة بالانتخابات، والتي من المقرر إطلاقها في مطلع فبراير المقبل.

فيما توجّهت موسكو إلى مسار آخر لتعلن في تصريحات لأحد مسؤوليها، مطلع يناير/ كانون الثاني الحالي، أن "دعوات بعض الدول لعدم الاعتراف بالانتخابات الرئاسية المقررة هذا العام في سوريا، تقوض الأداء المستقر للمؤسسات الرسمية في هذه الدولة".

يشار إلى أنّ ملف المعتقلين في سوريا يعتبر "شائكاً"، ولم يقدم فيه نظام الأسد وحلفاؤه أي تنازلات، في السنوات العشر الماضية، على الرغم من الدعوات الدولية بضرورة إطلاق سراحهم، والذين تفوق أعدادهم 250 ألف معتقل موثقين بالأسماء.

جدير بالذكر أنّ مناطق الجنوب السوري تحظى برمزية خاصة كونها عادت إلى سيطرة قوات الأسد بموجب اتفاقيات "تسوية"، منذ عام 2018، وحين تم توقيعها كان أبرز بنودها الإفراج عن المعتقلين، وهو الأمر الذي التف عليه النظام السوري وأفرعه الأمنية، واتجهوا إلى فعل عكسي باعتقالات جديدة، طالت مدنيين بتهم مختلفة.

ليفانت- الحرّة