-
جو بايدن يستعد لإعلان خطة جريئة لتحديث المحكمة العليا الأمريكية
-
يبدو أن الرئيس بايدن يسعى لترك بصمة إصلاحية في النظام القضائي الأمريكي، مع تركيز خاص على المحكمة العليا وأخلاقيات القضاة
ينوي الرئيس الأميركي جو بايدن الإفصاح في يوم الاثنين عن مقترح لتجديد المحكمة العليا بصورة جذرية، وفقاً لما ذكره مصدران مُلمان بالموضوع لجريدة "بوليتيكو".
ويُتوقع أن يُعلن بايدن عن دعمه لتحديد مدة خدمة القضاة و"ميثاق سلوك" مُلزم، في بيان يُمثل تغييراً بارزاً لرئيس ظل مُعارضاً لفترة طويلة للمطالبات بتجديد المحكمة العليا.
ويُرجح أيضاً أن يُطالب بتعديل في الدستور يُقيد الحماية القانونية للرؤساء وبعض المسؤولين الآخرين، رداً على قرار المحكمة العليا الصادر في الأول من يوليو والذي أقر بأن الرؤساء معصومون من المتابعة القضائية بسبب "المهام الرسمية" خلال فترة توليهم مناصبهم، وذلك في قضية الرئيس السابق دونالد ترامب.
اقرأ أيضاً: المحكمة العليا الأمريكية ترفض الاستئناف في دعوة ضد "أرامكو"
ولم يُفصح المصدران لصحيفة "بوليتيكو" عن تفاصيل الاقتراح الذي لا يزال غامضاً وقابلاً للتغيير. يُتوقع أن يُروج بايدن لهذه الإصلاحات الشاملة خلال زيارته لتكساس، حيث من المُنتظر أن يُلقي خطاباً في مكتبة ليندون بينز جونسون الرئاسية بأوستن.
وأمتنع البيت الأبيض عن التعقيب على الأمر، في حين صرحت الصحفية كارين جان بيير، يوم الخميس، بأن بايدن "يؤمن بأن المناصب العُليا يجب أن تتسم بالوضوح والمحاسبة، وأن تحمل قيماً أخلاقية رفيعة".
ويأتي هذا المقترح في ظل تزايد الانتقادات التي يوجهها بايدن للمحكمة العليا وقراراتها، بما في ذلك الأحكام الصادرة عن الأغلبية المحافظة التي أبطلت الحقوق الإجهاضية الفيدرالية، وحظرت التشريعات الصارمة للأسلحة وغيرها من الأولويات الرئيسية لإدارته. وقد خضع القاضيان كلارنس توماس وصامويل أليتو للفحص بخصوص تصرفاتهما الشخصية.
ولم يكشف توماس عن الهبات السخية، بما في ذلك تلك القادمة من المتبرعين الجمهوريين البارزين. ومن ناحيتها، علقت زوجة أليتو رايات خارج منزلهما مرتبطة بالهجوم على الكونغرس والمساعي لإبطال انتخابات 2020.
وأعرب بايدن خلال خطاب في المكتب البيضاوي يوم الأربعاء، عند توضيحه لقراره بعدم الترشح لفترة رئاسية ثانية، عن نيته "الدعوة لتجديد المحكمة العليا، لأن ذلك يُعد ضرورياً لديمقراطيتنا".
ومن المحتمل أن يتطلب تطبيق حدود زمنية و"ميثاق سلوك" في المحكمة العليا تشريعاً من الكونغرس. ولا يُتوقع أن يناقش الكونغرس المُنقسم الحالي هذه القضية قبل نهاية العام. وحتى إذا سيطر الديمقراطيون على الغرفتين بعد الانتخابات، فمن المُستبعد أن يتمكنوا من الحصول على الستين مقعداً في مجلس الشيوخ اللازمة لتجاوز الفيتو.
وستواجه التعديلات الدستورية تحديات أشد، إذ تتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلسي الكونغرس بالإضافة إلى تأييد ثلاثة أرباع المجالس التشريعية في الولايات.
ليفانت-وكالات
