-
توثيق انتهاكات بحق السوريين.. ومطالب بوقف الترحيل الغير قانوني في تركيا
كشفت نقابة المحامين في تركيا عن سلسلة من الانتهاكات التي تعرض لها اللاجئون السوريون المقيمون في البلاد. وقد أكدت النقابة أن السلطات تقوم بترحيل المئات من هؤلاء اللاجئين عبر المعابر الحدودية إلى الشمال السوري، وذلك بالرغم من أنهم موجودون في تركيا بشكل قانوني.
وأصدرت النقابة بيانًا كشفت فيه عن تجاوزات غير قانونية تقوم بها إدارة الهجرة ضد اللاجئين السوريين في تركيا، مثل اعتقالهم بدون أسباب مبررة وفرض توقيع إعلان بأنهم عادوا freiwillig (طواعية).
وأشارت النقابة إلى أنه في الفترة الأخيرة، تم ترحيل العديد من الأجانب واللاجئين برغم عدم انقضاء الفترة القانونية المسموحة لرفع دعوى ضد قرارات الترحيل في المحكمة الإدارية أو حتى قبل مرافعة قضائية لإلغاء هذه القرارات.
اقرأ المزيد: فصائل عراقية تتبنى استهداف قواعد التحالف الدولي في سوريا
وأوضحت النقابة أن ممارسات الترحيل غير القانوني لم تعد تقتصر على حالات معينة بل أصبحت جزءًا من إجراءات إدارية منتظمة، حيث تجري عمليات الترحيل قبل انقضاء المدة القانونية البالغة 7 أيام لرفع دعوى إلغاء ضد قرارات الترحيل الصادرة ضد الموكلين.
ووفقًا للمعلومات التي قدمتها النقابة، فإن أكثر من نصف الأجانب الذين تم ترحيلهم بهذه الطريقة هم سوريون، بينما تشمل البقية أشخاصًا من أفغانستان وإيران والعراق وبلدان أخرى.
وأظهرت دراسة أجرتها النقابة أن هناك تنوعًا في أساليب الترحيل المستخدمة في كل دولة، خصوصاً فيما يتعلق بالترحيل غير القانوني إلى سوريا والعراق وإيران.
وناشدت النقابة بوقف إجراءات الإبعاد التي تخالف المبادئ القانونية العالمية والتشريعات المحلية للحفاظ على كرامة المهنة القانونية. وأشارت إلى ضرورة تذكير السلطات بأهمية دور القضاء والحفاظ على سلطته، والتي تعتبر أنها مهمة بشكل كبير.
وفي الأيام القليلة الماضية، أعلن مركز حقوق اللاجئين في نقابة المحامين الأتراك بولاية شانلي أورفا عن جملة من القرارات والسلوكيات المفروضة على اللاجئين السوريين من قبل إدارة وعناصر مركز الترحيل، حيث وصفتها اللجنة بأنها (انتهاكات في ميدان حقوق الإنسان واللاجئين).
