-
تقرير يكشف صلة أنقرة بتفجير لداعش.. بالداخل التركي
وجّه تقرير أوروبي الاتهام لحكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بتكليف تنظيم داعش الإرهابي تنفيذ تفجير؛ نفذه انتحاريان خلال مسيرة نظمت في العاصمة أنقرة عام 2015.
وأشارت وسائل إعلام تركية، إلى أن تقريراً سرياً لـوحدة الاستخبارات التابعة للاتحاد الأوروبي، اتهم حزب العدالة والتنمية الحاكم بتكليف تنظيم داعش الإرهابي بتنفيذ الحادث الذي وقع في 10 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2015.
ووقتها، فجر انتحاريان نفسيهما خلال مسيرة سلمية أمام محطة السكة الحديد في حي أولوص بالعاصمة أنقرة، ما أدى إلى مقتل 103 أشخاص، فيما عدّ أسوأ هجوم إرهابي في تاريخ تركيا المعاصر.
اقرأ أيضاً: مسؤول “مسد”: ليس لدى تركيا ضوء أخضر لفتح معركة مع الأكراد في سوريا
وحصل الحادث الإرهابي قبل الانتخابات البرلمانية المبكرة التي نظمت في 1 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام عينه، فيما حملت الحكومة التركية المسؤولية عن الهجوم لتنظيم داعش الإرهابي، لكن التنظيم لم يعلن مسؤوليته عنه؛ وهو ما رفع حدة التوتر بين الحكومة وحزب الشعوب الديمقراطية المعارض، المؤيد للأكراد، الذي عدّ الهجوم موجهاً ضده، حيث كان الحزب دعا إلى مسيرة سلام من أجل إنهاء التوتر في البلاد، شارك فيها العديد من منظمات المجتمع المدني.
واتهمت السلطات 36 شخصاً يشتبه بأنهم من عناصر تنظيم داعش بعضهم حوكم غيابياً، وتضمنت الاتهامات القتل والانتماء إلى منظمة إرهابية والإخلال بالنظام الدستوري.
وأمرت محكمة تركية بسجن 9 متهمين مدى الحياة، في أغسطس (آب) 2018، فيما لفتت الشهادات التي وردت خلال المحاكمة، التي بوشر بها في 2016، إلى أوجه القصور في أمن الحدود والمخابرات، والتي ذكر المحامون إنها أتاحت بأن تصبح مناطق من تركيا قواعد للمتشددين.
ونوهت وسائل الإعلام التركية إن التقرير الاستخباري الأوروبي، المؤرخ في 13 أكتوبر 2015 بعنوان قصف أنقرة، يتحدث عن تنفيذ هجوم أنقرة الإرهابي في 10 أكتوبر 2015 نتيجة تجنيد حزب العدالة والتنمية نشطاء من داعش، مشيرةً إلى أن التقرير المؤلف من 3 صفحات، تحت عنوان الملخص الأولي والخلفية، يعرض بالتفصيل في أي بيئة سياسية وتحت أي ظروف وقع الهجوم الإرهابي الدموي.
وأردفت أن الجزء الأهم من التقرير، أتى تحت عنوان: التقييم، وربط بين حادث أنقرة وهجوم «داعش»، الذي طال متظاهرين من الحزب الاشتراكي للمضطهدين، في بلدة سروج في شانلي أورفا (جنوب شرقي تركيا) في 20 يوليو (تموز) 2015، الذي أدت إلى مقتل 33 شخصاً وإصابة 109 آخرين.
وتطرق التقرير إلى أوجه تشابه بين هجمات سروج وأنقرة، وأنه في كلا التفجيرين، كانت حماية الشرطة ضد الحشود غير كافية أو غير موجودة، وكان الحزب الاشتراكي للمضطهدين حاضراً في كلتا المسيرتين.
وأكمل التقرير أنه "من المرجح أن تقع مسؤولية الهجمات على تجمع في أنقرة مع نشطاء سلام أكراد على إرهابيي (داعش)، الذين يعملون على طول حدود تركيا الطويلة مع سوريا والعراق، لكن اقتراب موعد الانتخابات العامة، التي كانت ستجرى في 1 نوفمبر 2015، أثار شكوك أحزاب المعارضة باحتمال تورط قوى تدعم السياسات الحكومية القاسية بقيادة الرئيس رجب طيب إردوغان في الهجوم".
وذكر التقرير الأوروبي أن "أسلوب أو شكل الهجوم (استخدام انتحاريين) يشير إلى (داعش)، ومع ذلك؛ نظراً لظروف، مثل عدم تفتيش الحافلات التي تقل المتظاهرين والغياب شبه الكامل للشرطة في مسيرة حاشدة، هناك سبب معقول للاعتقاد بأن حكومة حزب العدالة والتنمية نشرت مقاتلي (داعش) على وجه التحديد في هذه الحالة".
ليفانت-الشرق الأوسط
