-
تركيا تعتقل أكثر من 200 شخص بتهمة غولن
أستصدر الادعاء التركي اليوم الثلاثاء، أوامر باعتقال 228 شخص، على خلفية الاشتباه في صلاتهم بشبكة يديرها رجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة انقلاب المزعومة في العام 2016.
وأشارت وسائل إعلام تركية إن ممثلي الادعاء أمروا، في أحدث خطوة متعلقة بالتحقيق في أنشطة أفراد القوات المسلحة التركية، باحتجاز 157 شخصاً، من بينهم 101 لا يزالون في الخدمة، ونوهت إلى أن العملية تتمركز في إقليم إزمير غرب البلاد، لكنها تشمل 43 إقليماً آخر.
وضمن قرار منعزل، أمر ممثلو الادعاء في العاصمة أنقرة باحتجاز 71 شخصاً ضمن إطار تحقيق يستهدف من يقال إنهم أنصار لغولن في وزارة العدل، من بينهم 33 لا يزالون في الخدمة.
وتستمر الحملة الأمنية على من يُعتقد بأنهم من أتباع غولن المقيم في الولايات المتحدة، منذ الانقلاب الفاشل في يوليو 2016 الذي قتل خلاله 250 شخصاً، ولا تزال الشرطة تنفذ مداهمات بشكل روتيني تستهدف مشتبهين فيهم.
وأقرت السلطات منذ محاولة الانقلاب بسجن نحو 80 ألفاً في انتظار محاكمتهم، بينما فصلت أو أوقفت عن العمل 150 ألفاً من الموظفين والجنود وآخرين، فيما ينفي غولن الذي يعيش في منفى اختياري في بنسلفانيا منذ عام 1999، أي ضلوع له في محاولة الانقلاب.
وكان قد صرّح نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض وأحد المؤسسين السابقين لحزب العدالة والتنمية الحاكم، عبد اللطيف شنر في السادس عشر من فبراير،، إن الرئيس رجب أردوغان قدم في وقت مبكر قراراً يوجب التصدي لحركة الخدمة، فيما يبدو أنه كان لإرضاء الدولة العميقة.
إقرأ أيضاً: معارض تركي يدّعي على أردوغان بالعلاقة مع غولن
ونوه شنر إلى أنه خلال اجتماع الأمن القومي في عام 2004، تم التوقيع على قرار يقترح التصدي لحركة الخدمة، بالقول: “كنت حاضراً في ذلك الاجتماع الذي تم فيه اتخاذ هذا القرار. بعد مرور 9 سنوات تم تسريب هذا القرار للصحافة، ولا نعرف من قام بتسريبه. ومنذ ذلك اليوم وحتى اليوم يتم مناقشة الأمر باستمرار”.
وتأتي هذه التصريحات بعد هجوم الرئيس رجب أردوغان على رئيس هيئة الأركان الأسبق إيلكر باشبوغ من البرلمان، ودعوة النواب إلى رفع شكوى ضده، بعد مشاركة الأخير، في أحد البرامج التلفزيونية، متهمًا البرلمانيين عن حزب العدالة والتنمية بصياغة مقترحا قبل سنوات يسمح بمحاكمة العسكريين بالمحاكم المدنية، واصفا إياهم بأنهم “الذراع السياسية لحركة الخدمة”.
وأكد رئيس هيئة الأركان الأسبق على “ضرورة البحث عن السياسيين الذين قدموا للبرلمان عام 2009 مقترحاً قانونياً تم من خلاله إقصاء القضاء العسكري ومحاكمة العسكريين أمام محاكم مدنية، فإذا أنكرتم وجود الذراع السياسية لحركة الخدمة فسوف يكون ذلك مخالفاً للحقيقة”.
وتقدم المقترح المذكور، في 26 يونيو/حزيران 2009، وتمت عملية إقراره سريعا كقانون، حيث نص على محاكمة المتهمين العسكريين والمدنيين المتهمين بتهم عسكرية أمام المحاكم المدنية فقط، ما فتح المجال أمام اعتقال العسكريين بقرارات صادرة من تلك المحاكم في إطار قضية تنظيم أرجنكون الإرهابي.
وعقب أن كانت حركة الخدمة حليفة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، عمد الرئيس التركي إلى تشويه الحركة، ووضعها على قائمة “الإرهاب” واتهمها بتدبير انقلاب 2016، وقيادة تحقيقيات الفساد والرشوة في 2013 التي تورط فيها وزراءه.
ليفانت-وكالات
