-
تراجع التضخم واستقرار السياسة النقدية: مصر وتقييم القرارات
-
التضخم في مصر يظهر مسارًا نزوليًا بفضل سياسات التشديد النقدي وتأثيرات فترة الأساس، ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر تضخمية متوقعة قد تؤثر على القرارات المستقبلية للبنك المركزي
أبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي في اجتماعها اليوم الخميس، وذلك عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض و27.75% للعملية الرئيسية للبنك المركزي، كما أبقت على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وذكرت اللجنة في بيان تلقت "العربية Business" نسخة منه، أن هذا القرار يأتي استجابةً لآخر المستجدات الاقتصادية والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ اجتماعها السابق.
اقرأ أيضاً: تحسن ملحوظ بالاقتصاد المصري: انخفاض العجز بصافي الأصول الأجنبية
وأشارت إلى أن الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير يعتبر مناسبًا في الفترة الحالية، وذلك لحين تسجيل انخفاض ملحوظ ومستدام في معدلات التضخم.
الناتج المحلي الإجمالي
وأوضح البيان أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تباطأ إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ 2.3% في الربع الرابع من عام 2023.
ويُعزى هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي نتيجة تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات، بينما لم يكن ارتفاع النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص كافيًا لتعويض هذا التراجع.
ومع ذلك، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 بداية تعافٍ في النمو، ومن المتوقع أن يتحسن تدريجيًا اعتبارًا من السنة المالية 2024/2025.
التضخم
وأشار البيان إلى أن الضغوط التضخمية واصلت تراجعها، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7% في يوليو 2024، وهو أدنى مستوى له منذ ما يقرب من عامين، مما يعكس الأثر الإيجابي لفترة الأساس بعد ارتفاعات التضخم في عام 2023. ومن المتوقع أن يستمر التضخم في مساره النزولي في ظل السياسات النقدية المتبعة.
وأكدت اللجنة أنها ستواصل تقييم تأثير قراراتها على الاقتصاد في ظل الظروف النقدية الحالية، مشيرةً إلى أن أي تعديلات على أسعار الفائدة ستعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس على المعدلات الحالية.
مخاطر التضخم العالمية والمحلية
وذكرت اللجنة أن المسار النزولي للتضخم لا يزال عرضة لمخاطر تصاعدية، بما في ذلك تراجع إمدادات النفط العالمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
وأشارت إلى أن بعض البنوك المركزية العالمية بدأت في خفض أسعار الفائدة مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة، مما يشير إلى تيسير طفيف في الأوضاع النقدية عالميًا.
وفي مقابلة مع "العربية Business"، أشارت آية زهير، رئيس البحوث بشركة زيلا كابيتال، إلى أن البنك المركزي المصري يتخذ موقفًا مراقبًا بشأن آثار زيادة أسعار الوقود والكهرباء الأخيرة، مما قد يؤثر على معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة.
وأوضحت أن الاجتماعات المتبقية للبنك المركزي قد تشهد بداية خفض الفائدة في الربع الرابع من العام الجاري أو مطلع العام المقبل، اعتمادًا على المتغيرات الاقتصادية وتطورات معدلات التضخم.
ليفانت-وكالات
