-
بشار الأسد يؤدي اليمين الدستورية وسط أزمة اقتصادية حالكة
بعد شهرين من إعادة انتخابه في ما عرف بمسرحية الانتخابات الرئاسية، أدى "بشار الأسد"، اليوم السبت، اليمين الدستورية لولاية رئاسية رابعة من سبع سنوات.
تم تنصيب الأسد وسط أزمة اقتصادية ومعيشية حالكة تعصف بالبلاد، حيث ابتدأت المراسم بترحيب "أسماء الأسد" بالحضور لتمهد الطريق له بالدخول في مراسم احتفالية لقصر الشعب عوضاً عن مجلس الشعب. ليقدمه رئيس مجلس الشعب السوري، حمود الصباغ، أثناء دخوله.
وكان بشار الأسد قد فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 26 مايو، كما كان متوقعاً، بـ95 في المئة من الأصوات، في استحقاق هو الثاني منذ اندلاع النزاع، وشككت قوى غربية وخصومه بنزاهته، حتى قبل حدوثه.
الانتخابات جرت خارج سياق القرار 2254، الذي ينص على انتخابات حرة نزيهة بإشراف الأمم المتحدة وبعد صياغة دستور جديد، ولاسيما وأن اللجنة الدستورية فشلت بمسعاها باعتراف غير بيدرسون، مبعوث الأمين الخاص إلى سوريا.
https://twitter.com/SanaAjel/status/1416327645868986370
وأدى الأسد القسم الدستوري في احتفالية ضخمة أقيمت في قصر الشعب، في دمشق، أمام أعضاء مجلس الشعب وبحضور أكثر من 600 ضيف، بينهم وزراء ورجال أعمال وفنانون ورجال دين وإعلاميون، وفق دوائر القصر الرئاسي.
وذكر في خطاب ألقاه إثر قسمه على نسخة من الدستور والقرآن الكريم، أنّ نتائج الانتخابات "أثبتت قوة الشرعية الشعبية التي يمنحها الشعب للدولة وسفّهت تصريحات المسؤولين الغربيين حول شرعية الدولة والدستور والوطن".
ولفت إلى أن العائق الأكبر أمام الاستثمار في البلاد يتمثل في الأموال السورية المجمدة في البنوك اللبنانية المتعثرة، مضيفاً أن بعض التقديرات تشير إلى أن ما بين 40 مليار دولار و60 مليار من الأموال السورية مجمدة في لبنان.
اقرأ أيضاً: اتفاق بشأن المياه بين سوريا والعراق
وأوضح أن سوريا ستواصل العمل من أجل التغلب على الصعوبات الناجمة عن العقوبات الغربية المفروضة عليها منذ اندلاع الصراع في البلاد.
وجرت الانتخابات الرئاسية الأخيرة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، والمقدرة بأقل من ثلثي مساحة البلاد، في الوقت الذي غابت فيه عن مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا، كما عن مناطق تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل موالية لأنقرة في شمال وشمال غرب البلاد.
تشهد سوريا حالياّ أقسى أزماتها الاقتصادية، خلفتها عشر سنوات من الحرب، وفاقمتها العقوبات الغربية، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور، حيث يودع رجال أعمال سوريون كثر، أموالهم.
ليفانت نيوز_ وكالات
