-
انفجار بيروت.. إرادة حزب الله تنتصر على إرادة ذوي الضحايا
اعتمدت محكمة الاستئناف في بيروت، قراراً بكف يد قاضي التحقيق بانفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، والذي كان قد حصل وقع في 4 أغسطس 2020، القاضي طارق بيطار عن مواصلة التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت.
وذكرت معلومات لقناة الـ"NBN" اللبنانية، بأنه صدر قرار عن محكمة الاستئناف في بيروت بكف يد القاضي طارق بيطار عن مواصلة التحقيق في ملف المرفأ استجابة لدعوى تقدم بها الوزير السابق يوسف فنيانوس.
وقد شدد القاضي البيطار في وقت سابق، على أن "الضغوطات أو التهديدات" لن تثنيه عن التقدم في التحقيقات بهذا الملف، وأصدر القاضي بيطار في سبتمبر الماضي، مذكرة توقيف غيابية بحق فنيانوس، عقب تخلفه عن حضور جلسة استجواب، حيث تولى فنيانوس (57 عاما) مهامه الوزارية في الفترة الممتدة بين العامين 2016 و2020.
اقرأ أيضاً: تسجيل مسرّب لوزير الخارجيّة اللبناني ينكر تقديم السعودية مساعدات للبنان
كما حدد بيطار في يوليو، تاريخاً لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب، كما طلب من البرلمان رفع الحصانة عن ثلاثة نواب، تولوا سابقاً مناصب وزارية هم كل من علي حسن خليل (المال)، غازي زعيتر (الأشغال) ونهاد المشنوق (الداخلية) "تمهيدا للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم".
وأيضاً دعا بيطار نقابة المحامين في طرابلس (شمال) إلى منحه الإذن بملاحقة فنيانوس، ومن وزير الداخلية منحه الموافقة للادعاء على المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
وكان قد أصدر أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في لبنان، منتصف أكتوبر الماضي، بياناً أصروا من خلاله على عدم التدخل بعمل المحقق العدلي طارق البيطار وعرقلة التحقيق، محذرين من "مغبة التفكير باستبداله".
وقال أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في بيانهم: "ومن قُتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً.. نحن أولياء الدم قضيتنا هي جريمة العصر ويجب أن تخرج من التجاذبات الحزبية، الطائفية والمذهبية"، وأضاف البيان: "إن جريمة تفجير مرفأ بيروت طالت جميع الفئات والشرائح لم تميّز بين طرف وآخر، بين لبناني أو أجنبي، ونحن أولياء الدم لن نسمح بذهاب دماء شهدائنا هدرا أمام تلك التجاذبات والعرقلات والتحايل على القانون".
وأكملوا في بيانهم: "نحن أولياء الدم نتوجه على مجلس الوزراء مجتمعا مصرين على احترام فصل السلطات، وبالتالي عدم التدخل بعمل المحقق العدلي طارق البيطار وعرقلة التحقيق.. نحن أولياء الدم نحذر من مغبة التفكير باستبدال القاضي أو ترهيبه مهما زاد منسوب التهديد.. كفوا أيديكم عن القضاء".
ليفانت-وكالات
