-
النظام الأساسي للاقتصاد في المرحلة الانتقاليّة
في الحالة الطبيعية يقوم النظام الاقتصادي في سوريا على مبدأ حق التملّك الخاص لوسائل الإنتاج، وآلية التنافس النزيه عبر السوق الحرة، وحرية العمل والتجارة والاستثمار. النظام الأساسي
تلتزم الدولة بضمان حدّ أدنى من المعيشة للجميع، وتقديم معونة مجدية في حالات العوز. ولها حق فرض ضرائب تغطي هذه الوظيفة. دور الدولة القانوني هو حماية أخلاقيات التعامل الاقتصادي، وضمان سلامة الاقتصاد الوطني، ولا تعتبر مالكا أو منتجاً إلا عند الضرورة، ولا تفرض أنظمة حمائيّة أو احتكارية أو ضريبية من دون الرجوع للشعب.
في المرحلة الانتقاليّة، تعتبر المرحلة الانتقالية حالة طوارئ واستثنائية ومؤقتة. أملاك الدولة والقطاع العام يمنع بيعها في هذه المرحلة، ويعاد هيكلة شركات القطاع العام لتصبح شركات وطنية تطرح نسبة النصف من أسهمها للسوق، ثم تخضع لقانون خاص يقرّه مجلس شعب منتخب في المرحلة الدائمة.
تعتبر كل ملكية خاصة تحت المراجعة، وتخضع لقانون المساءلة عن مصدرها وطريقة جمعها نظراً للحالة التي عاشتها سوريا طيلة 50 عاماً، وخاصة في فترة الحرب والتهجير والتعفيش. وتقوم محاكم محليّة بالنظر في هذه الملكيات بوجود هيئة محلفين من الشعب. وتعتبر كل ملكية تفوق الـ10 مليون دولار تحت الحجز الاحتياطي، ويمنع تحركها قبل البتّ بمصدرها. يطلب من كل ملاك لثروة تزيد عن مليون دولار تقديم بيانات تثبت شرعيّة ملكيته ومصادرها. يتم الحجر الاحتياطي على كل ما يخالف ذلك.
تراجع ملكيات كل من عمل مع النظام السابق أو بشراكة معه أو بالسوق السوداء أو بتجارة الحرب أثناء الثورة وكذلك من تسلّم المال من المعارضة.. وتشكّل لجان محليّة ومركزية للبتّ بمصيرها بإشراف القضاء.
يلغى العمل بالعملة الوطنية، وتعتبر لاغية بعد تدنّي سعرها، ويعتمد اليورو عملة رسميّة في البلاد، باتفاقيّة خاصة مع الاتحاد الأوروبي، ويلغى تحكّم الدولة بكمية القيمة والنقد المتداول وتترك حرة يحدّدها السوق الحقيقي.
يحصر التعامل التجاري الموسّع والبيع والشراء بـ"الكاش"، ويمنع نقل الأموال "الكاش"، كل الحسابات تمر عبر حسابات بنكية، ويحصر "الكاش" في التداول اليومي الفردي البسيط بمبالغ لا تتجاوز ألف دولار أسبوعياً.
تخضع البنوك لرقابة مالية صارمة، ويسمح لمؤسسات الضريبة الاطّلاع على حسابات الأفراد والشركات. ويحصر نظام الاستثمار للشركات الأجنبية بنظام الـ(B O T). ولا يجوز تملك الأجنبي أكثر من منزل للسكن وحساب بنكي وأسهم في الشركات الوطنية. كما لا يجوز للشركات الوطنية بيع أسمها لغير السوريين إلا بحدود 49%. وتعتبر كل العقود والاتفاقيات المبرمة سابقاً قابلة للمراجعة وغير ملزمة لعدم شرعية النظام الذي وقّعها. النظام الأساسي
