العفو الدولية ترحب بالعفو العام شمال سوريا.. وتطالب بتوسيعه

بمناسبة إعلان سلطات الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا مؤخراً عن إصدار قانون العفو رقم (10) لعام 2024، والذي يمنح عفواً لبعض الأشخاص الذين أُدينوا بجرائم تندرج ضمن قوانين مكافحة الإرهاب الغامضة في المنطقة، أو لمن يسلمون أنفسهم في غضون 90 يومًا من تاريخ سريان القانون.

وأوضحت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “يساهم قانون العفو العام في تخفيف أحكام السوريين المدانين بعد محاكمات غير عادلة في محاكم الدفاع عن الشعب، أو في بعض الحالات، يمنح لهم الفرصة ليكونوا أحرارًا ويستأنفوا حياتهم. وقد عانى المعتقلون من الحرمان من الاتصال بمحام، وتعرضوا في كثير من الحالات للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة لانتزاع اعترافات قسرية. وتحث منظمة العفو الدولية سلطات الإدارة الذاتية على توسيع نطاق القانون ليشمل العدد القليل من العراقيين الذين حوكموا أيضًا في محاكم الدفاع عن الشعب”.

وتابعت: “بينما تشعر منظمة العفو الدولية بالتفاؤل تجاه هذه الخطوة الهامة، فإنها تظل قلقة بشأن عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال المحتجزين لدى سلطات الإدارة الذاتية، والذين مضى على احتجاز العديد منهم أكثر من خمس سنوات دون توجيه تهمة لهم أو دون محاكمة”.

واكملت: “ويجب على الأمم المتحدة أن تنسّق بسرعة مع سلطات الإدارة الذاتية والتحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية، لإجراء عملية فحص عاجلة لتحديد الأفراد الذين ينبغي التحقيق معهم ومحاكمتهم بجرائم بموجب القانون الدولي أو الجرائم الخطيرة بموجب القانون المحلي، وإطلاق سراح جميع الباقين، مع إعطاء الأولوية للفئات المعرضة للخطر مثل الأطفال وضحايا الاتجار”.

وفي السنوات الخمس التي أعقبت هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في 2019 على أيدي قوات سوريا الديمقراطية والتحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة، حاكمت سلطات الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا أكثر من 9,600 سوري وعدد قليل من العراقيين المتصوّر ارتباطهم بتنظيم داعش في محاكم الدفاع عن الشعب.

وفي أبريل/نيسان 2024، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا بعنوان “في أعقاب هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية: ظلم وتعذيب وموت أثناء الاحتجاز في شمال شرق سوريا” الذي يوثق انتهاكات واسعة النطاق وممنهجة لحقوق الأشخاص الذين وقعوا في منظومة الاحتجاز هذه.

وأعلنت سلطات الإدارة الذاتية عن إصدار قانون العفو رقم (10) لعام 2024، والذي يشمل الأشخاص الذين أُدينوا بموجب قانون مكافحة الإرهاب الصادر في عام 2018، والذي يعرِّف الإرهاب، ويفرض عقوبات.

ويستثني القانون الجديد الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم بموجب القانون الدولي أو الجرائم الخطيرة بموجب القانون المحلي، مثل القتل والاغتصاب والتعذيب والخطف.

ويشترط القانون أن يسلم المتهمون أنفسهم وأسلحتهم وممتلكاتهم إلى السلطات في غضون 90 يومًا من تاريخ نفاذ القانون، وأن يتعهدوا بعدم العودة إلى النشاطات الإرهابية.

وينص القانون أيضًا على إنشاء لجنة خاصة لمراجعة قضايا المتهمين والمحكومين، وإصدار قراراتها في غضون 60 يومًا من تاريخ تشكيلها.

ويحق للمتهمين أو المحكومين أو ذويهم الاعتراض على قرارات اللجنة أمام محكمة الاستئناف في غضون 15 يومًا من تاريخ إخطارهم بها.

ووفقًا للإدارة الذاتية، يهدف القانون إلى "تحقيق المصالحة الوطنية" و"تعزيز الأمن والاستقرار" في المنطقة، وقد رحبت بعض الدول والمنظمات الدولية بالقانون باعتباره خطوة نحو تحسين حقوق الإنسان والعدالة في شمال شرق سوريا.

ليفانت-وكالات