-
الانتهاكات بجنوب السودان تُمدّد حظر السلاح عليها
توجه مجلس الأمن الدولي، إلى إصدار قرار، أطال من خلاله حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان منذ 2018، لمدة عام واحد، أي حتى 31 مايو 2022، فيما ذكر دبلوماسيون أنّ مشروع القرار الذي حضرته الولايات المتّحدة، اعتمد بأغلبية 13 عضواً وامتناع عضوين عن التصويت، هما الهند وكينيا.
ويوافق القرار مطلب منظمتي العفو الدولية، "أمنستي" و"هيومن رايتس ووتش"، اللتين طالبتا مراراً المجلس إلى تجديد الحظر، وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أن تمديد العمل بهذا الحظر "ما يزال ضرورياً للمدنيين في جنوب السودان، بالنظر إلى ما يحصل من انتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع وتزايد للعنف على الأرض".
اقرأ أيضاً: حكومة وحدة في جنوب السودان بحلول السبت المقبل
وعبر قراره، أظهر مجلس الأمن "قلقه العميق من استمرار القتال في جنوب السودان" وشدد على إدانته "الانتهاكات المتكررة" للاتفاقات التي تنصّ على "وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية".
أيضاً، فإنّ القرار "يدين بشدة الانتهاكات السابقة والحالية لحقوق الإنسان والتجاوزات وانتهاكات القانون الدولي الإنساني الدولي، ويدين كذلك مضايقة واستهداف المجتمع المدني والعاملين في المجال الإنساني والصحافيين"، كذلك أبدى مجلس الأمن ضمن قراره عن "استعداده لمراجعة تدابير حظر الأسلحة، من خلال جملة أمور منها تعديل هذه التدابير أو تعليقها أو رفعها تدريجيا، وذلك في ضوء التقدم المحرز".
ودعا القرار الأمين العام للأمم المتحدة وسلطات جنوب السودان، لتقديم تقرير بحلول منتصف أبريل 2022، بخصوص التقدم المحرز في المجالات التالية: إعادة هيكلة قوات الدفاع والأمن، وتنفيذ برنامج لنزع سلاح المقاتلين وتسريحهم وإعادة إدماجهم، وإصلاح إدارة مخزونات الأسلحة والذخيرة.
كما يطالب القرار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ولا سيما دول المنطقة، إلى التطبيق الكامل لحظر الأسلحة، وإذا لزم الأمر، عبر مصادرتها وتدميرها إذا ثبت حصول إتجار غير مشروع بها، فيما كان جنوب السودان مسرحاً على مدار ست سنوات من حرب أهلية، أودت بحياة قرابة 380 ألف شخص، وانتهت بشكل رسمي بتشكيل حكومة وحدة وطنية في فبراير 2020.
ليفانت-وكالات
