-
استئناف محاكمة مسؤولين فاسدين في عهد بوتفليقة
يخضع وزراء سابقون في الجزائر بينهم رئيسا وزراء في عهد عبد العزيز بوتفليقة وعدد من كبار رجال الأعمال للمحاكمة، حيث من المفترض أن تبدأ مرافعات الدفاع، على أن يصدر قضاء الاستئناف الحكم النهائي الخميس. وكان القضاء الابتدائي قد أصدر أحكاماً بعقوبات تتجاوز العشر سنوات.
حيث يمثل المتهمون أمام القضاء، ومن بينهم رئيساً الوزراء السابق عبد المالك سلال وأحمد أويحيى إضافة إلى عدد من رجال الأعمال، في عدة تهم فساد ترتبط بقطاع صناعة تركيب السيارات خصوصاً منح امتيازات لبعض رجال الأعمال مقابل تمويل انتخابي "خفي" للرئيس السابق بوتفليقة.
وكانت قد تمت إدانة عشرين متهماً، بينهم مسؤولون سابقون ورجال أعمال وموظفون كبار، في كانون الأول/ديسمبر 2019 في إطار أول محاكمة كبيرة تلت تحقيقات واسعة إثر استقالة الرئيس السابق بوتفليقة في الثاني من نيسان/أبريل تحت ضغط حركة احتجاج شعبية.
إقرا المزيد: الرئيس الجزائري يعيد العمل بمنصب “وسيط الجمهورية” بعد 20 عاماً من إلغائه
وكانت نتيجة المتابعة القانونية أن حكم على رئيس الحكومة السابق أويحيى (67 عاماً) الذي تولى رئاسة الوزراء أربع مرات، ثلاث منها خلال عهد بوتفليقة، بالسجن 15 عاما.، فيما حكم على سلال (71 عاماً) ، والذي تولى الحكومة بين عامي 2014 و2017، كما قاد أربع حملات انتخابية للرئيس، فحكم عليه بالسجن 12 عاما.
في السياق ذاته، حكم على وزيري الصناعة السابقين محجوب بدة ويوسف يوسفي بالسجن عشر سنوات، وعلى الوالية السابقة نورية يامينة زرهوني بالسجن خمس سنوات.
وتجدر الإشارة إلأى أنّه حكم على أربعة رجال أعمال آخرين ينشطون في مجال تركيب السيارات والشاحنات والحافلات بالسجن بين 3 و7 سنوات.
يذكر أنه قد تمّت في وقت سابق من شهر شباط/فبراير المنصرم، إعادة محاكمة سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ومسؤولين سابقين في الاستخبارات ورئيسة حزب العمال، بعد قبول الاستئناف في الأحكام الصادرة بحقهم في سبتمبر/أيلول، بحسب ما صرح محامون.
ليفانت - وكالات
