-
أزمة لبنان.. النظام وبطاقة "طوارئ" بين تجميل وجهه والإيقاع بالعائدين
-
يخشى مراقبون أن تكون التسهيلات المزعومة مجرد ذريعة لإعادة السوريين الفارين من القمع، دون ضمانات حقيقية لسلامتهم أو معالجة الأسباب الجذرية لهروبهم
أوردت صحيفة "الوطن" المؤيدة للنظام السوري تقريراً يزعم اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتيسير دخول الوافدين من لبنان، وتضمنت هذه التدابير المثيرة للجدل إصدار ما يسمى ببطاقة دخول مؤقتة "طوارئ"، تخول حامليها الإقامة في سوريا لمدة شهر، قابلة للتجديد كل أسبوعين.
وادعى التقرير أن هذه الخطوة جاءت استجابة لصعوبات واجهها كثيرون في الحصول على دفتر الدخول من السلطات الجمركية اللبنانية، وهذا الدفتر كان يتيح سابقاً للمواطن اللبناني الولوج إلى الأراضي السورية لفترة تصل إلى 120 يوماً، مع إعفاء من رسوم الدخول خلال هذه المدة.
اقرأ أيضاً: خيبة أمل بحلفاء حزب الله.. صحفي يوجه انتقادات حادة لإيران والنظام السوري
بيد أن محللين وناشطين حقوقيين يشككون بشدة في دوافع النظام السوري وراء هذه التسهيلات المزعومة، إذ يرون فيها محاولة مبطنة لاستغلال الأزمة الراهنة في لبنان، الناجمة عن المواجهة المحتدمة بين ميليشيا حزب الله - المتورطة في قمع السوريين جنباً إلى جنب مع قوات النظام - والجيش الإسرائيلي.
وتتزايد المخاوف من أن تكون هذه الإجراءات الجديدة بمثابة فخ لإعادة اللاجئين السوريين الذين فروا من بطش النظام خلال سنوات الحرب السورية المستمرة، فعلى مدى السنوات الماضية، اضطر ملايين السوريين للفرار من وطنهم هرباً من العنف الممنهج والاضطهاد الذي مارسه النظام ضد المدنيين.
وفي سياق متصل، ذكرت الصحيفة استمرار توقف حركة الشحن والمركبات السياحية في معبر جديدة يابوس الحدودي مع لبنان، معزية ذلك إلى الغارات والقصف الإسرائيلي الذي استهدف الطريق الدولية قرب منطقة المصنع، ومع ذلك، زعمت أن تنقل الأفراد لا يزال مستمراً دون عراقيل تذكر.
يشار إلى أن هذه التطورات تأتي في وقت لا يزال فيه مئات الآلاف من السوريين يعيشون في المنافي، خوفاً من العودة إلى بلد لم تتغير فيه الظروف التي أجبرتهم على الفرار أساساً.
ويحذر خبراء في شؤون حقوق الإنسان من أن هذه التسهيلات المزعومة قد تكون مجرد واجهة لمحاولة النظام تحسين صورته على الساحة الدولية، دون معالجة حقيقية للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها بحق شعبه.
وتساءل مراقبون عن مصير العائدين في ظل غياب ضمانات دولية لحمايتهم، فالتجارب السابقة أظهرت تعرض الكثيرين ممن عادوا طوعاً أو قسراً للاعتقال والتعذيب وحتى التصفية الجسدية، كما أن الوضع الاقتصادي المتردي في سوريا، والذي تفاقم بسبب العقوبات الدولية والفساد المستشري، يجعل من العودة مغامرة محفوفة بالمخاطر للكثيرين.
ويرى محللون أن هذه الخطوة تعكس محاولة النظام السوري لاستغلال الأزمة اللبنانية لصالحه، متجاهلاً الأسباب الحقيقية وراء نزوح الملايين، ويدعون المجتمع الدولي إلى التدخل لضمان حماية حقوق اللاجئين وعدم إجبارهم على العودة إلى أوضاع غير آمنة تحت ستار التسهيلات المؤقتة.
ليفانت-متابعة
