-
"السيادة السوداني" يتحضر لاتفاق سياسي مع المكون المدني
يتحضر الفرقاء في السودان، للإمضاء على اتفاقٍ سياسي بين المكونين المدني والعسكري بعد غد الاثنين، ضمن خطوة قد تقود إلى إنهاء الأزمة الراهنة.
ورغم ذلك، ذكر نائبُ الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة محمد زكريا إن الحركة لم تكن جزءاً من مفاوضات الاتفاق الإطاري، مردفاً في حديثه لقناة "العربية"، أن أطرافاً مدنية حرصت في مفاوضاتها مع المكون العسكري، على إبعاد حركة العدل والمساواة عن المفاوضات، وهي الحركة التي يشغل بعض أعضائها حقائب وزارية في الجهاز التنفيذي للدولة.
اقرأ أيضاً: السودان.. قوات الدعم السريع (حميدتي) تستحوذ على تقنية تجسس إسرائيلية
في سياق ذلك، ذكرت مراسلة العربية، إن مجلس السيادة السوداني بدأ التحضيرات لتوقيع الاتفاق الإطاري السياسي مع المكون المدني، إذ تأمُل القوى المدنية في الانتقال بالبلاد إلى تأسيس سلطةٍ مدنية كاملة.
وكانت قد أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، مساء الجمعة، عن أنه سيجري التوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري الاثنين المقبل، ضمن خطوة ستؤدي إلى تأسيس سلطة مدنية انتقالية تعمل على إنهاء أزمة البلاد.
ونوهت الحرية والتغيير في بيان عرضته على صفحتها الموثقة بموقع "فيسبوك" إن الاتفاق على هذا الموعد أتى بعد اجتماع تم مساء الجمعة، ضم القوى الموقعة على الإعلان السياسي، وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو، وبحضور دولي.
والقوى الموقعة على الإعلان السياسي هي: قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية السودانية والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل والمؤتمر الشعبي، وفي وقت لاحق، أصدر مجلس السيادة السوداني بياناً شدد فيه على أن توقيع الاتفاق سيجري في الموعد المذكور.
وأردفت قوى الحرية والتغيير: "ناقش الاجتماع جاهزية الأطراف السودانية للشروع في توقيع الاتفاق السياسي الإطاري الذي يؤسس لتأسيس سلطة مدنية انتقالية تتولى أعباء تنفيذ مهام ثورة ديسمبر المجيدة واستكمال الطريق نحو بلوغ غاياتها".
ولفتت إلى أنه سيعقب توقيع الاتفاق مباشرة "مرحلة إكمال تفاصيل بعض القضايا بأوسع مشاركة من قوى الثورة وأصحاب المصلحة ليتأسس عليها الدستور الانتقالي، وتنشأ مؤسسات السلطة الانتقالية في فترة لا تتجاوز أسابيع محدودة".
ليفانت-العربية
