-
وسط أزمة اقتصادية.. الجنيه المصري يتهاوى أمام الدولار
تعاني مصر من أزمة اقتصادية حادة تنعكس على قيمة عملتها الوطنية، الجنيه المصري، الذي يواصل الانخفاض أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي.
وقد بلغ سعر الدولار في السوق السوداء أكثر من 70 جنيها مصريا، في حين ظل سعر الذهب ثابتا عند 3850 جنيها لعيار 21، ويعد هذا الوضع من أسوأ الأزمات التي تمر بها مصر في تاريخها، ويثير مخاوف وسخرية المواطنين الذين نعوا الجنيه المصري في فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هذه الأزمة، قائلا إن الدولار كان دائما مشكلة لمصر، لأن الدولة تشتري الخدمات بالدولار وتبيعها للمواطنين بالجنيه.
اقرأ أيضاً: المستثمرون يراهنون على تخفيض قيمة الجنيه المصري بعد الانتخابات
وأضاف أن الحكومة قدمت رؤية لحل أزمة الدولار، وأنه يقدر صبر وصلابة المصريين رغم الظروف الصعبة والأسعار الغالية. وأرجع السيسي الأزمة الاقتصادية إلى التعقيدات الدولية والإقليمية التي تواجه مصر.
وفي هذا السياق، قال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تؤثر على سعر الجنيه المصري أمام الدولار في السوق غير الرسمية.
وهي أداء الاقتصاد المحلي، والعوامل النفسية للمتعاملين، والعوامل الخارجية مثل العرض والطلب على النقد الأجنبي، وأوضح عبد العال أن الاقتصاد المحلي يعاني من زيادة في المديونية الخارجية وارتفاع في استحقاقات الديون، مما ينعكس سلبا على توفر النقد الأجنبي لدعم الجنيه.
وفي ضوء هذه الأزمة، حذرت بعض بنوك الاستثمار والمؤسسات الدولية من أن مصر تحتاج إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح وضعها الاقتصادي والنقدي. ومن بين هذه الإجراءات، تخفيض قيمة الجنيه المصري وتعويمه حرا أمام الدولار، وزيادة أسعار الفائدة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقد توقعت بعض التقارير أن يصل سعر الجنيه المصري إلى مستوى 40 أو 45 جنيها للدولار في الربع الأول من 2024، في حال تم تنفيذ هذه الإجراءات، ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري الخميس المقبل لبحث هذه القضايا.
ليفانت-وكالات
