-
واشنطن تفتح آفاقاً اقتصادية جديدة في سوريا ما بعد الأسد
-
تكشف الاستثناءات في الرخصة الأمريكية عن رؤية واضحة لمنع استغلال التسهيلات الاقتصادية من قبل القوى المناهضة للتحول الديمقراطي
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية خطوة تاريخية بإصدار رخصة عامة تتيح التعاملات مع المؤسسات الحكومية السورية اعتباراً من 8 كانون الأول 2024، في مؤشر واضح على دعم واشنطن للتحول السياسي والاقتصادي في سوريا.
وتشمل الرخصة الجديدة مجموعة واسعة من التعاملات الاقتصادية، حيث تتيح دعم صفقات بيع وتوريد وتخزين منتجات الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي والكهرباء، سواء داخل سوريا أو في التعاملات الدولية.
وتفتح التعليمات الأمريكية الباب أمام تحويل الحوالات الشخصية غير التجارية إلى سوريا عبر المصرف المركزي السوري، في خطوة تهدف لتسهيل المعاملات المالية للمواطنين السوريين.
اقرأ أيضاً: دعم إماراتي متجدد لسيادة سوريا في مواجهة التدخلات الأجنبية
وتضع الرخصة ضوابط صارمة تستثني التعاملات مع الكيانات العسكرية والاستخباراتية، كما تمنع أي تعاملات مع الحكومتين الروسية والإيرانية وجميع الجهات المرتبطة بهما، في إشارة واضحة لعزل القوى المناوئة للتحول الديمقراطي.
ويتضمن القرار استثناءً خاصاً يتعلق بتحويل الأموال للأفراد المدرجين في قائمة العقوبات، حيث يسمح فقط بدفع الرواتب والرسوم العامة في حالات محددة ومقيدة.
ويرى محللون اقتصاديون أن هذه الخطوة تمثل تحولاً جوهرياً في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، وتهدف لدعم عملية إعادة الإعمار وتحفيز النشاط الاقتصادي مع ضمان عدم استفادة الأطراف المعادية للديمقراطية.
وتعكس هذه التسهيلات رؤية واشنطن للمساهمة في استقرار سوريا اقتصادياً، مع الحفاظ على الضغط على القوى التي تعارض التحول الديمقراطي وتهدد الاستقرار الإقليمي.
ويتوقع خبراء أن تساهم هذه الرخصة في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية في سوريا، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتعزيز فرص الاستثمار في قطاعات حيوية مثل الطاقة والبنية التحتية.
ليفانت-متابعة
قد تحب أيضا
كاريكاتير
لن نسمح بوجود الارهاب على...
- December 30, 2024
لن نسمح بوجود الإرهاب على حدودنا
ليفانت-خاص
تقارير وتحقيقات
الصحة|المجتمع
منشورات شائعة
النشرة الإخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!