هيومن رايتس : تركيا تجبر السوريين على توقيع نماذج ترحيل إلى سوريا

أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم السبت إن السلطات التركية تحتجز وتُكره السوريين على توقيع نماذج تقول إنهم يريدون العودة إلى سوريا ثم إعادتهم قسراً إلى هناك.

وتقول المنظمة أنه وفي 24 يوليو 2019 ، نفى وزير الداخلية سليمان صويلو أن تكون تركيا قد رحّلت السوريين لكنه قال إن السوريين "الذين يريدون العودة طوعًا إلى سوريا" يمكنهم الاستفادة من الإجراءات التي تسمح لهم بالعودة إلى "المناطق الآمنة".

بعد ما يقارب من 10 أيام من التقارير الأولى عن زيادة فحص الشرطة لوثائق تسجيل السوريين في إسطنبول والعودة القسرية للسوريين من المدينة، أصدر مكتب حاكم المقاطعة بيانًا بتاريخ 22 يوليو يقول: "على السوريين المسجلين في إحدى المقاطعات الأخرى للبلاد، العودة إلى هناك بحلول 20 أغسطس، وأن وزارة الداخلية سترسل السوريين غير المسجلين إلى محافظات أخرى غير اسطنبول للتسجيل. ويأتي هذا البيان وسط تصاعد مشاعر كراهية الأجانب في مختلف الأطياف السياسية ضد اللاجئين السوريين وغيرهم في تركيا".

وقال جيري سيمبسون ، مساعد الطوارئ في منظمة هيومن رايتس: "تدعي تركيا أنها تساعد السوريين على العودة طواعية إلى بلادهم، لكن التهديد بحبسهم حتى يوافقوا على العودة، وإجبارهم على توقيع النماذج، وإلقائهم في منطقة حرب ليس أمرًا طوعيًا أو قانونيًا".

أما المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيقول إن: "الغالبية العظمى من طالبي اللجوء السوريين لا يزالون بحاجة إلى الحماية الدولية للاجئين، وهنا أدعو الدول إلى عدم اللجوء إلى العودة القسرية للمواطنين السوريين في تلك البلدان".

وتحدثت هيومن رايتس ووتش إلى عدد من المواطنين السوريين الذين هجّروا قسراً من تركيا، إضافة إلى ذلك، تحدث الصحفيون مع عدد من السوريين المسجلين وغير المسجلين الذين أخبروهم عبر الهاتف من سوريا أن السلطات التركية احتجزتهم في الأسبوع الثالث من شهر يوليو/تموز، وأجبروهم على التوقيع وتقديم بصمة على وثائق العودة القسرية، ثم قامت السلطات بترحيلهم بالعشرات، وفي بعض الحالات وصلت الدفعات المرحّلة إلى 100 شخص إلى إدلب ومحافظة حلب الشمالية عبرالمعابر الحدودية.

وبحسب هيومن رايتس، تشير عمليات الإعادة القسرية من تركيا إلى أن الحكومة مستعدة لمضاعفة السياسات الأخرى التي تحرم الكثير من طالبي اللجوء السوري من الحماية. وعلى مدى السنوات الماضية الأربع، أغلقت تركيا حدودها مع سوريا، في حين أن حراس الحدود التركية قتلت العديد من السوريين وجرحت آخرين خلال عبورهم غير الشرعي من الحدود.

وتركيا ملزمة بالقانون العرفي الدولي لعدم الإعادة القسرية، الذي يحظر إعادة أي شخص إلى مكان قد يتعرض فيه لخطر حقيقي من الاضطهاد أو التعذيب أو غيره من سوء المعاملة أو تهديد للحياة. ويشمل ذلك طالبي اللجوء، الذين يحق لهم الفصل في دعاوىيم بشكل عادل وعدم إعادتهم إلى الأماكن التي يخشون فيها من الأذى. كما لا يجوز لتركيا إجبار الناس على العودة إلى أماكن يتعرضون فيها للأذى عن طريق التهديد باعتقالهم.

وتقول هيومن رايتس يجب أن تحمي تركيا الحقوق الأساسية لجميع السوريين، بغض النظر عن حالة التسجيل، وتسجيل الذين رفضوا التسجيل منذ أواخر عام 2017 ، بما يتماشى مع بيان حاكم إسطنبول بتاريخ 22 يوليو.

ومن الجدير بالذكر أنه في 19 يوليو الحالي، أعلنت المفوضية الأوروبية عن تقديمها 1.41 مليار يورو كمساعدة إضافية لدعم اللاجئين والمجتمعات المحلية في تركيا، بما في ذلك حمايتهم، ويتعيّن هنا على المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي لها سفارات في تركيا، أن تدعو تركيا علنًا إلى إنهاء عمليات الترحيل الجماعي للسوريين على الحدود ومن المدن الداخلية.

ليفانت- هيومن رايتس.

هيومن رايتس : تركيا تجبر السوريين على توقيع نماذج ترحيل إلى سوريا