هل يعود اليمن سعيداً بعد المضي في خارطة الطريق الجديدة؟

ركز الإعلام العربي، عموماً، والخليجي، خاصةً، جلّ تغطيته خلال الأسبوع الفائت على المشاورات اليمنية – اليمنية التي تجري في العاصمة السعودية "الرياض"، وكان كل يوم يحمل معه إنجازاً جديداً يضاف إلى سابقه، في خطوة اعتبرها مراقبون بأنها تبدي جديّة من المشاركين الذين بلغ عددهم نحو 800 شخص لإيجاد حلّ للحالة اليمينة جرّاء النزاع الدائر في البلاد.

ويرى مراقبون أن المشاورات اليمنية التي يرعاها مجلس التعاون الخليجي، خطوة هامة على طريق إعادة اليمن موحداً، وحوكمة قراره الوطني عبر مؤسسات منتخبة، بعيداً عن التدخلات الخارجية التي ساهمت في وصول البلاد إلى حالة من الاستعصاء؛ بسبب دعم النظام الإيراني لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، وتفلت السلاح خارج إطار الدولة.

وكان مجلس التعاون الخليجي قد وجه الدعوة إلى جميع القوى السياسية الفاعلة في اليمن، بما فيهم جماعة الحوثيين، وحزب الإصلاح الإخواني، وشخصيات مستقلة، وبلغت نسبة الذين لبّوا الدعوة نحو 90 بالمئة من المدعوين.

مشاورات الرياض فرصة تعقب الهدنة

ووفقاً لمطلعين، فقد ركّزت مسارات المشاورات على ستة محاور متوازية: السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي والإغاثي والإعلامي.

وبحسب الأجندة المتفق عليها بين القوى والشخصيات المشاركة، فقد بدأت المشاورات، بتشخيص الوضع في كل مسار من المسارات، وتقييم التحديات والصعوبات التي تعترضها، وتقديم حلول لها في اليومين الأخيرين 6-7 نيسان/ أبريل الجاري.

ويرى الباحث اليمني صالح البيضاني، أنّ مشاورات الرياض تبدو "فرصة أخيرة للحوثيين، بالنظر لدور هذه المشاورات على الأرجح في تثبيت ودعم جهود وقف إطلاق النار في اليمن وتحويل هدنة الشهرين إلى هدنة دائمة".

وأضاف أنّ "تلك المشاورات على الأرجح الفرصة الأخيرة للشرعية اليمنية لإعادة النظر في كثير من الأخطاء والإخفاقات، التي لازمت مسيرة سبع سنوات من الحرب، وإجراء مراجعة شاملة للأداء السياسي والاقتصادي والعسكري، بحيث تفضي مخرجات تلك المشاورات لإخراج شرعية قوية قادرة على مواجهة تحديات الحرب أو استحقاقات السلام".

وفي 2 نيسان/ أبريل الراهن، أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن دخول الهدنة في اليمن حيّز التنفيذ، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وحول الهدنة التي توافقت عليها الأطراف اليمنية، يقول الكاتب الإماراتي هاني مسهور، إن "الهدنة هي فرصة يمكن أن تمرر فيها واشنطن الاتفاق النووي مع إيران، وبقية تفاصيل الهدنة هي أوراق للاعبين اليمنيين لينشغلوا بها حتى تمرر الصفقة الكبرى".

ويشير أن "الهدنة اليمنية واعدة صحيح، ولكن دون أن يقدم لها الطرف الأممي إطاراً سياسياً لتحويلها إلى عملية سلام سياسية، ستظل مكسباً أميركياً إعلامياً تتقاسمه مع النظام الإيراني".

وتنصّ بنود اتفاق الهدنة التي تم التوصّل إليها برعاية الأمم المتحدة، على تسهيل دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى الحديدة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع للمرة الأولى منذ 2016.

ترحيب سعودي ودعم للمجلس الرئاسي

رحبت المملكة العربية السعودية بالبيان الذي أصدره الرئيس، عبد ربه منصور، هادي، المتضمن، "وفقاً للدستور اليمني والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، إعلاناً بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية".

ويمثّل المجلس الرئاسي الذي تمخض عن مشاورات الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي، رئيس وسبعة أعضاء، يمثلون الشمال والجنوب مناصفة ومن تيارات وأحزاب مختلفة، وبدعم سخي من قيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

كما أكدت القيادة السعودية على دعمها الكامل للمجلس الرئاسي، وخصصت بالشراكة مع دولة الإمارات مبلغ 2 مليار دولار لصالح صندوق البنك المركزي اليمني، ومليار دولار إضافي من المملكة منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية.

وكانت السعودية قد ساهمت بمبلغ 300 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022، بهدف رفع المعاناة عن الشعب اليمني وتحسين ظروفه المعيشية والخدمية.

رئيس حكومة الظل اليمنية.. قادرون على حمل راية الوطن

وفي حديثه لـ "ليفانت نيوز"، قال عبد الناصر بن حماد العوذلي، رئيس وزراء حكومة الظل الوطنية اليمنية، إن "الأفق السياسي لمعترك دام ثماني سنوات بحرب عصفت بكل مكنونات البلاد غير واضح المعالم، ذلك أن الشرعية التي انطلق التحالف العربي من أجل استعادتها قد انتهت بتشكيل مجلس رئاسي من سبعة أعضاء ورئيس لهذا المجلس".

وتابع: "أمام المجلس تحديات كبيرة على المستوى السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي، وهناك الحوثيون في الطرف الآخر والذين صرح العديد من مسؤولي هذه الجماعة برفضهم لما تم تشكيله في الرياض".

وأضاف العوذلي، أن "هناك قوى عسكرية على الأرض تحمل مشاريع وأجندات غير وطنية وربما أنها تأتمر بأوامر خارجية، هذه القوى أفشلت اتفاق الرياض 1، ولم يستطع التحالف الضغط على الأطراف المتصارعة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اتفاق الرياض 1. وها نحن أمام اتفاق جديد صيغ بعناية اختزل الشرعية المتمثلة في الرئيس هادي ونائبه، واستحدث هيئة جديدة قائمة على المناصفة في العضوية بين الشمال والجنوب".

واستدرك قائلاً: "أعتقد أن ما تم تشكيله من هيئات سياسية واقتصادية وعسكرية تمت وفق رغبة الأشقاء من خلال حوار جمع العديد من التنظيمات السياسية والشخصيات الاعتبارية، الذي أفضى إلى إقالة الرئيس هادي لنائبه علي محسن الأحمر ومن ثم الإعلان عن تشكيل مجلس رئاسة وإسقاط صلاحيات الرئيس ونائبه لهذا المجلس الوليد".

وتساءل العوذلي، إذا ما سيستطيع المجلس أن يحقق السلام وفق المرجعيات الثلاث؟

وأوضح، "إذا تم دعم هذا المجلس من قبل التحالف العربي وعاد بكامل أعضائه إلى الوطن ومارس مهامه الوطنية من الداخل وقام بتشكيل مجلس عسكري وغرفة عمليات عسكرية لقيادة المعركة، والتواصل مع الحوثيين للوصول إلى قواسم مشتركة لإحلال السلام الدائم ونزع سلاح كافة الميليشيات التي شكلت خارج إطار المؤسسة الأمنية والعسكرية. ودمج منتسبيها إلى القوات المسلحة اليمنية وقوات الأمن والدعوة غلى انتخابات رئاسية وإعادة البناء والإعمار".

وفيما يخصّ الحوثيين، قال رئيس حكومة الظل اليمنية: "عليهم إن أرادوا البقاء في العملية السياسية أن يتواءموا مع المجتمع اليمني، وأن يتأطروا في إطار حزب سياسي، ويتركوا الارتهان لإيران وأن يغلّبوا مصلحة اليمن على المصالح الخاصة، فاليمن يتّسع لجميع أبنائه شرط أن يكونوا في الإطار الوطني، وعليهم أن يدركوا أن اليمن جزء من منظومة عربية، ويجب أن يتكامل مع محيطه الإقليمي، فاليمن يعتبر عمقاً أمنياً واستراتيجياً للمملكة والخليج، وإذا تقوّض أمن اليمن تقوّض الأمن والاستقرار والسكينة في المنطقة برمتها".

ومن وجهة نظر العوذلي، "على المجلس الرئاسي أن يقدم رؤية وطنية متكاملة تحمل مشروع سلام دائم وعليه تقديم خطة إعادة الإعمار بعد التسوية النهائية والتي يجب أن تكون ممولة من التحالف العربي.

وأردف، أن الحكومة التي أعطيت الثقة، والتي عجزت منذ تشكيلها عن تحقيق أي نسبة نجاح، فأعتقد أنه كان يجب الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة قادرة على التعاطي مع الواقع الجديد وتكون من شخصيات لم يسبق لها أن تقلدت حقائب وزارية في حكومات سابقة.

ويضيف في ختام حديثه، أنه "تم في تاريخ 24 آذار/ مارس 2022، الإعلان عن تشكيل حكومة الظل الوطنية المنبثقة عن الائتلاف الوطني اليمني، وهو مكوّن جامع يضم في طياته العديد من الأحزاب والتيارات السياسية والشخصيات الاعتبارية.

ويعتقد أنّ حكومة الظلّ المشكلة من شخصيات سياسية وعسكرية واقتصادية وعلماء طاقة، قادرة على حمل راية الوطن ولديها مشروع بناء الدولة الاتحادية الفيدرالية بنظام الأقاليم.

ليفانت - خاص