بيان بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لاحتلال رأس العين

بيان بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لاحتلال رأس العين/سري كانيه وتل أبيض خلال عملية "نبع السلام

في الذكرى الخامسة لاحتلال تركيا لمناطق رأس العين/سري كانيه وتل أبيض/كري سبي، تدعو 126 منظمة إلى إنهاء الاحتلال، وضمان العودة الطوعية والآمنة والكريمة للنازحين، ووقف عمليات التغيير الديمغرافي، فضلاً عن تبني نهج يركز على تعويض المتضررين في إطار مسار يضمن المحاسبة والعدالة للضحايا.

مضت خمسة أعوام منذ أن بدأت تركيا عمليتها العسكرية المعروفة باسم "نبع السلام" في 9 أكتوبر 2019، تحت مزاعم إنشاء "منطقة آمنة". إلا أن هذه العملية أسفرت عن فقدان المنطقة للأمن والاستقرار، واستمر الوضع تحت وطأة الانتهاكات وانعدام سيادة القانون.

الجوانب الإنسانية كانت كارثية، إذ تعرض أكثر من 200 ألف من سكان المنطقة الأصليين للتهجير قسراً، وعانت المباني المدنية من قصف عشوائي من قبل القوات التركية وفصائل "الجيش الوطني السوري" المدعومة منها، إضافة إلى السلب المنهجي للممتلكات الخاصة للسكان، وخاصة بين الكرد. كما منعت الفصائل المعارضة العديد من العائلات النازحة من العودة إلى ديارها واستعادة أملاكها.

لا يزال عشرات الآلاف من السكان الأصليين مهجرين في ظروف إنسانية قاسية داخل مخيمات لا تحظى بالدعم أو الاعتراف من الوكالات الدولية. تشير تقديرات المنظمات السورية المستقلة إلى أن أكثر من 85% من سكان رأس العين/سري كانيه لا يزالون مهجرين، وسجل انخفاض حاد في أعداد الكرد من 75,000 إلى أقل من 50 شخصاً، كما انخفض عدد الأرمن والسريان واليزيديين إلى ما لا يتجاوز عدد الأصابع. وفي الوقت نفسه، تم توطين آلاف العائلات النازحة من مناطق سورية أخرى في منازل السكان المهجرين قسراً، وجرى إسكان عدد من العائلات العراقية، بما في ذلك عائلات مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، حيث تسعى تركيا بشكل علني لتوطين مليون لاجئ سوري في تلك المنطقة.

إن محاولة السلطات التركية والفصائل المسلحة التابعة للائتلاف السوري المعارض، تغيير البنية الديمغرافية والثقافية لهذه المناطق من خلال التهجير القسري والتوطين، تُعد جريمة ضد السكان الأصليين تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وتهدف إلى تغيير هوية المنطقة بالكامل.

للأسف، لم تتحمل تركيا المسؤولية كقوة احتلال، ولم تتخذ أي تدابير ذات مغزى لحماية المدنيين أو تحسين الأوضاع الإنسانية، بل تجاهلت الانتهاكات الواسعة النطاق التي ارتكبتها فصائل "الجيش الوطني السوري"، مما أسفر عن تفشي الجرائم من نهب وسلب وقتل واختطاف، حيث ساهم غياب المساءلة في استمرار هذه الانتهاكات وزيادة معاناة السكان المحليين.

باعتبارها قوة احتلال، ترتبط تركيا بالتزامات قانونية بموجب المادة 43 من لوائح لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، تفرض عليها اتخاذ جميع التدابير المناسبة للحفاظ على النظام العام وحقوق الشعب الفلسطيني. يشمل هذا الالتزام ضرورة احترام حقوق الإنسان، وحماية السكان من أعمال العنف دون أي تسامح مع هذه الأفعال.

على الرغم من اتفاقية "وقف إطلاق النار" الموقعة مع الولايات المتحدة في 17 أكتوبر 2019، والتي تضمنت ضمانات لحماية حقوق الإنسان، فقد تنصلت تركيا من مسؤولياتها وغضت الطرف عن الانتهاكات المستمرة، مما أدى إلى توسع عمليات النهب والسلب والقتل والاختطاف.

تعتبر المنظمات الموقعة على هذا البيان أن إنهاء الاحتلال، وإعادة المهجرين إلى ديارهم، وتعويض المتضررين يعد من المطالب الأكثر إلحاحاً. لا يمكن تحقيق أي تسوية سلام مستقرة دون تحقيق العدالة للضحايا وضمان عدم تكرار هذه الجرائم. وفي هذه الذكرى الأليمة، نؤكد أن قضية مدينتي رأس العين/سري كانيه وتل أبيض تمثل قضية إنسانية وطنية ذات أهمية كبيرة لأهلها المهجرين، الذين يتطلعون إلى اليوم الذي تعود فيه ديارهم حرّة وآمنة.

المصدر: سوريون لأجل الحقيقة والعدالة