البرلمان الفرنسي يوافق على حزمة 20 مليار يورو للمساعدة في مواجهة التضخم

وافق المشرعون الفرنسيون يوم الأربعاء على حزمة إجراءات قيمتها 20 مليار يورو (20.3 مليار دولار) لمساعدة الأسر المتعثرة في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.

وجاء التصويت بـ 395 صوتاً مقابل 112 صوتًا بعد نقاش ساخن في الجمعية الوطنية، حيث لم يعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتمتع بأغلبية. كما وافق مجلس الشيوخ على النص مساء الأربعاء.

كان مشروع القانون وعداً رئيسياً من ماكرون، الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية في أبريل / نيسان. وكان أيضاً اختباراً حاسماً لقدرة الحكومة على الحكم - وقدرة قُوَى المعارضة على التأثير في عملية سن القوانين.

وفاز تحالف ماكرون الوسطي بأكبر عدد من المقاعد في الجمعية الوطنية في يونيو حزيران لكنه خسر أغلبيته المطلقة حيث حقق الائتلاف اليساري واليمين المتطرف مكاسب كبيرة وأصبحا قُوَى معارضة قوية.

وصل معدل التضخم السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 8.6٪ في 19 دولة تستخدم عملة اليورو المشتركة، وتضخم بسبب الزيادة الهائلة في تكاليف الغذاء والطاقة التي غذتها جزئيًا الحرب في أوكرانيا. في فرنسا، يقدر معدل التضخم السنوي عند 6.5٪.

وكتب المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران على تويتر "قوتك الشرائية هي أولويتنا". "لحمايتك من التضخم، حافظنا على سقف أسعار الغاز والكهرباء ووضعنا حداً أقصى للسعر للحد من زيادة الإيجارات إلى 3.5٪."

كما يتضمن مشروع القانون زيادة معاشات التقاعد وبعض مدفوعات الرعاية الاجتماعية بنسبة 4٪. على الوقود، سيزاد الخصم الحالي الممول من الدولة البالغ 18 سنتاً للتر الواحد إلى 30 سنتاً في شهري سبتمبر وأكتوبر.

وستشجع الشركات الخاصة على منح الموظفين مكافأة سنوية معفاة من الضرائب تصل إلى 6000 يورو (6080 دولارا)

وأيد النص أعضاء في تحالف الوسط بزعامة ماكرون والحزب الجمهوري المحافظ والتجمع الوطني اليميني المتطرف. ونوقش في البرلمان إلى جانب نسخة محدثة من قانون الموازنة، والتي من المقرر التصويت عليها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وانتقد تحالف نوبيس اليساري - أكبر قوة معارضة، مؤلفة من أقصى اليسار والشيوعيين والاشتراكيين والخضر - الإجراءات باعتبارها غير كافية وصوتت على نطاق واسع ضد مشروع القانون يوم الأربعاء.

وقال أوريلي تروف، من حزب "فرانس غير مقيدة" اليساري المتطرف، "لا شيء يرقى إلى مستوى التضخم ... المشروع في الواقع يضع قانون تراجع القوة الشرائية".

وأدت المناقشات المحتدمة في الجمعية الوطنية إلى تمديد النقاش إلى المساء وعطلات نهاية الأسبوع، حيث يحتاج المشرعون من تحالف ماكرون أحياناً إلى دخول المجلس لمنع تمرير تعديلات المعارضة.

وقالت وزيرة انتقال الطاقة أغنيس بانييه روناتشر: "إننا نعيش واحدة من أخطر أزمات الطاقة، والتي تمثل حوالي 60٪ من التضخم الحالي".

وأضافت إن مشروع القانون ينص على تدابير لتعزيز إنتاج وإمدادات الطاقة في فرنسا، بما في ذلك احتمال مصادرة محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز إذا تعرضت إمدادات الغاز للتهديد.

يخطط إجراء آخر لتركيب محطة عائمة في ميناء لوهافر الغربي لتكون قادرة على استيراد المزيد من الغاز الطبيعي المسال، الذي يأتي عن طريق السفن من أماكن مثل الولايات المتحدة وقطر.

تناقض الأسابيع الأخيرة من المناقشات في الجمعية الوطنية مع السنوات السابقة، عندما كان ماكرون يتمتع بأغلبية واسعة تسمح له بتمرير الإجراءات بشكل تلقائي تقريبا.

وتنتهي الدورة البرلمانية هذا الأسبوع لكلا مجلسي البرلمان والجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. سيبدأ المشرعون الفرنسيون النقاش مرة أخرى في أكتوبر.

ليفانت نيوز_ وكالات