ناشطون وسياسيون يصدرون بياناً رداً على مبادرة الإدارة الذاتية

أصدر مجموعة من السياسيين والناشطين السوريين، اليوم الثلاثاء، بياناً للرأي العام ردّاً على مبادرة الإدارة الذاتية في شمال وشرقي سوريا للحل في سوريا.

وجاء في البيان: "أصدرت اليوم 18/4/2023 ما تسمى بالإدارة الذاتية شرقي الفرات مبادرة تدّعي أنها لحل الأزمة السورية. وقد تضمنت المبادرة مغالطات متعمدة لا عدّ لها ولا حصر، تصوّر انتفاضة الشعب السوري العظيم على النظام المجرم على أنها "أزمة" وليست ثورة تطالب بإسقاط النظام الأسدي الذي قتل أكثر من مليون سوري، وشرّد 12 مليونا آخرين بين مهجرين ونازحين داخل وخارج الوطن السوري".

وأضاف إن: "جرائم النظام السوري لم تتوقف عند إبقاء سورية حبيسة التخلف الاقتصادي والسياسي، أو عند العمل على خلق مناخات التمزق المجتمعي عبر محاولاته المستمرة في الشحن الطائفي والاثني بين مكونات الشعب السوري، بل أقدمت العصابة الأسدية على تحويل سوريا إلى مرتع للميليشيات الطائفية الإيرانية، والعراقية، واللبنانية، وداعش، وتنظيم القاعدة، وفاغنر، وغيرها ..، كما استقطبت الاحتلالات المتنوعة لأقوى جيوش العالم، دوليا وإقليميا، فجعلت من سورية مسرحا لصراعاتها البينية على حساب تطلعات وآمال شعبنا الثائر، وأرضاً جديدة للمستعمرين الجدد من روس وإيرانيين وأتراك".

واعتبر الموقعون على البيان أن: "دعوة ما يسمى الإدارة الذاتية القوى السورية للحوار مع ما يسمى الحكومة السورية الحالية محاولة مفضوحة للالتفاف على ثورة الحرية والكرامة ومطالب الشعب السوري، وتنكر للتضحيات الجسيمة التي قدمها، عبر إعادة تأهيل العصابة الأسدية، وتقديم طوق النجاة لها وإعفائها من المحاسبة على شتى أنواع الجرائم التي اقترفتها بحق الشعب السوري، بما فيه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

وأوضح الموقعون بيانهم رفضهم المبادرة: "إننا نرفض مبادرة الإدارة الذاتية جملة وتفصيلا، وندعوها إلى مراجعة مواقفها-- إن كان لهذه الدعوة معنى بعد بيان الخزي والعار الصادر عنها--والانحياز الى الشعب السوري الثائر والطامح الى إقامة سوريا الحديثة، دولة المواطنة والحرية والديمقراطية، دولة القانون وفصل السلطات، ينتفي فيها الظلم لأي فرد أو مكون من مكونات شعبها الأبي".

ودعا البيان: "الدول العربية الساعية للتطبيع مع نظام الأسد إلى مراجعة مواقفها المؤسفة والمخزية، وتقديم مصلحة الشعب السوري الجريح على مصلحة التعامل مع نظام مجرم لأغراض لاتهم الشعب السوري. كما ندعو الجامعة العربية الى استكمال دورها الذي بدأته في القاهرة، في تموز 2012 والضغط على النظام الأسدي للقبول بتطبيق القرارات الدولية دون قيد أو شرط".

والموقعون على البيان هم: علي الأمين السويد، ربيع شعار، سمير السطوف، عمار الأشقر، ميثا المبارك، المقدم أحمد السعود، شادي البوش، أحمد كنجو، أدهم الشيخ، رياض قزموز، محي الدين لالا، تجمع الوطن أولاً.

ويوم أمس، أعلنت الإدارة الذاتية في شمال وشرقي سوريا "مبادرة لحل الأزمة السورية"، جاء فيها: "إننا في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا نؤكد على وحدة الأراضي السورية ونؤمن بأنه لا يمكن حلُّ المشاكل التي تعيشها سوريا إلا في إطار وحدة البلاد، وفي هذا السياق وبغية تحقيق الحل نؤكد على استعدادنا للقاء الحكومة السورية والحوار معها ومع جميع الأطراف السورية من أجل التشاور والتباحث لتقديم مبادرات وإيجاد حل للأزمة السورية".

وأضافت الإدارة الذاتية في بيانها إن: "الافتقار إلى السياسة الديمقراطية والاجتماعية وفقدان الاعتراف بخصوصية سائر المكونات السورية وحقوقها هو أساس الأزمة السورية فكل فئة: ( طائفة-مجموعة ) لها خصوصياتها وحقها في المواطنة والمساواة، فثمة مشتركات وطنية وخصوصيات ينبغي تقبّلها واحترامها، ويعدُّ ذلك إثراءً للنسيج الوطني الجامع، لذلك: ينبغي التوصل إلى حل ديمقراطي تشارك فيه جميع فئات المجتمع عبر الإيمان بالاعتراف بالحقوق المشروعة لسائر المكونات الإثنية (العرب - الكُرد – السريان الآشوريين...) والدينية التي تشكِّل المجتمع السوري، وحماية الحقوق الجماعية لهذه المكونات وتطوير القيم والآليات الديمقراطية، وتأسيس نظام إداري سياسي ديمقراطي تعددي لامركزي يحفظ حقوق الجميع دون استثناء".

وأكدت: "لقد أكدت التجربة عن طريق النظام الديمقراطي المعمول به في مناطق شمال وشرق سوريا، بأنه يمكن لكلِّ شعوب المنطقة أن تتمتع بالحقوق ذاتها، وأن تعيش بحرية، ضمن جوٍ من الأمن والاستقرار بشكل طبيعي، وأثبتت أيضاً بأنّه يمكن للشعوب أن تقوم بحلِّ مشكلاتها من خلال الإدارات الذاتية، التي تحقق إشراف المواطنين مباشرة على تسيير أمور مناطقهم لتذليل العقبات ومواجهة التحديات فيها".

ليفانت نيوز- متابعة