-
منظمة دولية تستعد لإعداد تقرير يُحدد مُرتكبي الهجمات الكيماوية في سوريا
قالت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إنها تعتزم إصدار تقرير جديد حول مُرتكبي الهجمات الكيماوية في سوريا، وتحدد فيه هوية الطرف الذي نفذ هجمات بالاسلحة الكيماوية، بعد أن كانت قد أصدرت تقريرها عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.
وذكرت المنظمة مساء أمس الثلاثاء، أنها تستعد لإعداد تقرير خلال الأشهر القليلة المقبلة يحدد مرتكبي الهجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا.
وقال المدير العام للمنظمة، فرناندو أرياس للصحفيين في نيويورك: "فيما يتعلق بما يحدث في سوريا، لدينا بعثة تقصى الحقائق، وفريق تقييم الإعلان وفريق آلية التحقق من الهوية".
مضيفاً أن فريق آلية التحقق من الهوية مسؤول عن تحديد مرتكبي تلك الهجمات، وأنه خلال الأشهر القليلة القادمة "سنكون في وضع يسمح لنا بإعداد التقرير الأول".
ولم تشر المنظمة إلى من هو المسؤول عن ذلك، وقالت المنظمة إن تحليلها السابق قدم أسباباً معقولة لاستخدام مواد كيماوية سامة بهجمات في سوريا.
وعمل فريق آلية التحقق من الهوية الذي شكلته المنظمة في 2018، خلال حزيران/ يونيو لتحديد من يتم إلقاء اللوم عليه في تلك الهجمات.
وتحدث أرياس في مقر الأمم المتحدة لإطلاع مجلس الأمن على أعمال منظمته في سوريا. وقال إن ثمة قضيتين رئيسيتين هي "التحقق من أن سوريا أعلنت بالكامل مخزوناتها من الأسلحة الكيماوية والتحقيق في مزاعم استخدام الكيماويات السامة كأسلحة في سوريا منذ عام 2013"، عندما انضمت إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية.
وكانت هناك العديد من الهجمات التي تنطوي على استخدام أسلحة سامة في البلد الذي مزقته الحرب منذ ذلك الحين، وتم إلقاء اللوم في ذلك على كل من النظام السوري ومليشيات المعارضة.
وفي آذار/مارس، ألقى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة باللوم على النظام السوري في 32 من الحالات الـ 37 التي تردد أن أسلحة كيماوية استخدمت فيها داخل سوريا.
ليفانت-وكالات
