منظمات سورية ودولية تطالب بإنشاء محكمة خاصة بسوريا

وجّهت ١٦ منظمة سورية ودولية، رسالة للاتحاد الأوروبي لدعم موضوع المحاسبة عن الجرائم المرتكبة في سوريا، وطالبت بالعمل على إصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنشاء محكمة خاصة بسوريا.

وجاء في نصّ الرسالة التي نشرها "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية": "يستعد مؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) للاجتماع في الفترة من 20 إلى 22 أبريل ، تود المنظمات الموقعة أدناه البالغ عددها 14 منظمة أن تعرب عن امتنانها لجهود الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه لتعزيز المساءلة عن الفظائع. في سوريا ارتكبته جهات حكومية وغير حكومية".

وأشار الموقعون في رسالتهم الموجّهة للاتحاد الأوروبي، إلى أنّهم يطلبون دعم الاتحاد "في البناء على الإنجازات المهمة حتى الآن، من خلال الدعوة إلى جلسة مخصصة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن المساءلة في سوريا في وقت لاحق من هذا العام".

وبحسب بيان المنظمات، فقد خصصت بعض الدول الأعضاء موارد كبيرة لإنشاء وحدات مخصصة لجرائم الحرب ، وسهلت شبكة الإبادة الجماعية التابعة للاتحاد الأوروبي التحقيقات والملاحقات القضائية عبر ولايات قضائية متعددة. صوتت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي جميعًا لصالح إنشاء آلية الأمم المتحدة الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا (IIIM) ، وقد زودتها بالدعم السياسي والأمن المالي الحاسم".

وأضافت: "في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، أدى دعم الدول الأعضاء بالإجماع في الاتحاد الأوروبي لإنشاء فريق التحقيق وتحديد الهوية إلى تعميق فهم مسؤولية الحكومة السورية عن هجمات محددة بالأسلحة الكيماوية على السكان المدنيين".

قيصر يروي بالصورالمروعة وحشية النظام السوري

كما رحّب الموقّعون بمشاركة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في رعاية مشروع القرار بشأن فشل سوريا المستمر في الامتثال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية ، والذي من شأنه أن يؤدي إلى تعليق غير مسبوق لحقوق وامتيازات دولة عضو في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

واعتبروا أنّه مع ذلك، فإن هذا الإجراء في حد ذاته لن يحقق العدالة للعديد من ضحايا الهجمات بالأسلحة الكيميائية أو الجرائم الأخرى التي ارتكبها نظام الأسد. يجب أن يكون جزءًاً من خطة أكبر لتعزيز العدالة والمساءلة.

إلى ذلك، طلبت المنظمات من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إعداد بيان مشترك – أو سلسلة من البيانات المنسقة – ردًاً على التصويت المتوقع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أبريل، وجاء في البيان: "نطلب منك اغتنام هذه الفرصة للدعوة إلى مناقشة مخصصة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التدابير الإضافية الملموسة التي يمكن أن تتخذها الدول لدعم العدالة في الجرائم الفظيعة في سوريا. وهذا لا يعني فقط الهجمات بالأسلحة الكيميائية ، ولكن أيضًا العنف الجنسي والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون والاختفاء القسري والخطف واستهداف المستشفيات والعاملين في المجال الطبي والتهجير القسري – النطاق الكامل لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تسببت في معاناة لا توصف. الشعب السوري. إن حجم وعمق هذه المعاناة والظلم إهانة للبشرية جمعاء".

واختتمت الرسالة بطلب المساعدة في قيادة الطريق للمجتمع الدولي، لاتخاذ الخطوات المنطقية التالية نحو هذا الهدف. كما طالبت المنظمة بمشاركة الرسالة مع جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، معبّرة عن ترحيبها بفرصة مناقشة هذا الأمر مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي"جوزيب بوريل"، أو مع المسؤولين الآخرين.

ليفانت- المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية