مطالبات نيابية بإقالة وزير اقتصاد الإيراني

وقّع 50 نائباً إيرانياً على عريضة تطالب بإقالة وزير الاقتصاد، بالتزامن مع فقدان الريال الإيراني حوالي 7% من قيمته منذ استئناف الجولة السابعة من المفاوضات بين إيران وباقي أطراف الاتفاق النووي في فيينا في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، متأثراً بالتصريحات الأوروبية والأميركية المتشائمة التي تلت الاجتماعات النووية.

ووصل سعر صرف الريال الإيراني مقابل الدولار الأمريكي اليوم إلى 42 ألف ريال إيراني مقابل دولار واحد أمريكي.وتراجعت صادرات النفط بفعل العقوبات الأميركية، ارتفع معدل التضخم في البلاد بشكل كبير، فيما ارتفعت أسعار السلع الأساسية وتراجعت القوة الشرائية للإيرانيين.

في سياق متصل، وجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في خطاب له أمام حشد من الطلاب الجامعيين في طِهران، اتهامات لجهات داخلية وخارجية بالوقوف وراء عملية تدهور سعر الصرف.

وقال رئيسي بمناسبة يوم الطالب الجامعي: "لدي معلومات دقيقة بأن هناك من يحاول رفع سعر صرف العملات الأجنبية بالتزامن مع المفاوضات النووية بهدف رهن المفاوضات بالاقتصاد".

يشار إلى أنه بفعل العقوبات الأميركية وتراجع صادرات النفط الإيرانية، ارتفع معدل التضخم في البلاد بشكل كبير، فيما ارتفعت أسعار السلع الأساسية وتراجعت القوة الشرائية للإيرانيين.

وفي وقت سابق من 12 الشهر المنصرم، قدم الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، مشروع موازنة للعام المالي المقبل إلى البرلمان، بإجمالي إيرادات متوقعة 36.31 تريليون ريال (129.8 مليار دولار).

وتبدأ السنة المالية لإيران في 21 مارس/ آذار من كل عام، بحسب قانون الموازنة المعمول به. ونقلت وكالة فارس للأنباء اليوم، أن مشروع موازنة الدولة للعام المقبل، يدور حول فرص العمل وقطاع الإنتاج، وتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8 بالمئة.

ويتوقع المشروع، بلوغ إجمالي النفقات نفس قيمة الإيرادات، أي بعجز صفري، لكنها توقعات مرتبطة بتحقيق سعر بِرْمِيل النفط عند 60 دولاراً للبرميل بدلاً من 40 دولاراً في ميزانية العام الجاري.

ويبلغ السعر المحدد من البنك المركزي الإيراني للدولار الأمريكي 42 ألف ريال، لكنه سعر صرف غير معمول به حتى من جانب الحكومة.

معلمو إيران لليوم الثالث على التوالي... تظاهرات ووقفات مطلبية في عموم البلاد . أرشيف

وإلى تركيا التي تعاني نفس المشكلة مع تراجع تاريخي للعملة وصلت حدوداً غير مسبوقة ب 17 ليرة مقابل الدولار الواحد، شهدت مدينة ديار بكر تظاهرات في 17 ديسمبر شارك فيها آلاف الأشخاص، احتجاجاً على غلاء المعيشة، وزيادة التضخم، وللمطالبة بتحسين أوضاع العمّال. وجرى تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهرات.

وقبل أسبوع، تظاهر أكثر من 5000 شخص في العاصمة التركية إسطنبول، احتجاجاً على التضخم وتراجع قيمة الليرة التركية، وتراجع القدرة الشرائية، في أول تجمّع كبير على خلفية الاضطرابات التي يمرّ بها الاقتصاد التركي منذ أسابيع. وهتف المتظاهرون بشعارات تطالب باستقالة الحكومة.

وجدد رئيس حزب الشعوب الديمقراطي السابق المعتقل صلاح الدين دميرتاش دعوته إلى إجراء انتخابات مبكرة لتجنب الانهيار في البلاد. بالموازاة، أطلع وزير المالية التركية نور الدين النبطي اتحاد المصارف، وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية، ومديري البنوك الحكومية على نموذج اقتصادي جديد.

وبحسب بيان اتحاد المصارف التركية، فإنّ النموذج الاقتصادي الجديد هو ذو أسعار فائدة منخفضة. وشدد البيان على مواصلة الاتحاد استخدام موارده لتلبية الاحتياجات المالية للأسر وقطاع المعاملات الحقيقي، ضمن آلية السوق الحرة.

وهبطت الليرة التركية، بعد أن قرر البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 15% من 16%، الخطوة التي يؤيدها الرئيس رجب طيب إردوغان، على الرغم من ارتفاع التضخم في تركيا.

ليفانت نيوز _ مهر _ وكالات