-
مصرف لبنان يتخذ إجراءات لتسوية الودائع الأجنبية
أعلن مصرف لبنان المركزي في بيان اليوم السبت عن اتخاذه إجراءات استثنائية لتسوية الودائع بالعملات الأجنبية التي تم إيداعها بعد 31 أكتوبر 2019.
وجاء هذا القرار بعد التشاور مع جمعية مصارف لبنان وبناء على قرار للمجلس المركزي للمصرف في جلسة عقدت أمس الجمعة.
وبموجب هذا القرار، سيتم فتح حسابات فرعية لأصحاب الودائع الأجنبية، يتم فيها تحويل 150 دولارا شهريا لكل مودع، على ألا يزيد إجمالي ما يمكن سحبه من جميع المصارف عن 1800 دولار سنويا.
اقرأ أيضاً: مصرف لبنان: الاحتياطي ليس كافياً لإنهاء مشكلة المودِعين
وسيكون هذا القرار ساري المفعول فور صدوره وحتى 30 يونيو 2024، مع إمكانية تعديله أو تجديده.
ويأتي هذا القرار في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعاني منها لبنان منذ عام 2019، حيث انهارت العملة الوطنية وفقدت 95% من قيمتها، وفرضت البنوك قيودا على سحب الودائع والتحويلات الخارجية، وانخفضت مستويات المعيشة وارتفعت نسبة الفقر إلى أكثر من 80% من السكان.
وتعود أسباب الأزمة إلى سنوات من الفساد والإهدار في الإنفاق العام والاقتراض الحكومي من البنوك، التي تسيطر عليها النخبة السياسية والمالية، وتقدر الحكومة خسائر القطاع المالي بأكثر من 70 مليار دولار، معظمها مستحق لدى البنك المركزي.
وعرقلت المصالح الخاصة للطبقة الحاكمة إجراء الإصلاحات الضرورية التي طالب بها صندوق النقد الدولي كشرط لمنح لبنان حزمة مساعدات بقيمة ثلاث مليارات دولار، ومن بين هذه الإصلاحات تشريع قوانين لحل أزمة البنوك وتوحيد سعر صرف الليرة اللبنانية.
وناشد صندوق النقد الدولي لبنان زيادة الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفا من تداعيات الأزمة، وحذر الصندوق العام الماضي من أن لبنان "سيغرق في أزمة لا نهاية لها" إذا لم يتخذ إجراءات عاجلة.
ليفانت-وكالات
