مصر تسعى لزيادة التمويل الدولي بعد الانتخابات.. لمواجهة الأزمة الاقتصادية

تتطلع مصر، التي تشهد أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، إلى الحصول على المزيد من المساعدات المالية من الشركاء الدوليين، بعد أن أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي استمرار حكمه حتى عام 2030، في انتخابات شهدت مشاركة ضعيفة. وتأمل الدولة الأكثر سكانا في الشرق الأوسط في تخفيف الضغط على احتياطياتها من الدولار، وجذب الاستثمارات الأجنبية التي تحتاجها بشدة لتنشيط الاقتصاد.

وفقا لأشخاص مطلعين على المداولات، تقترب مصر من الانتهاء من اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتمديد برنامج الإنقاذ الذي تم الاتفاق عليه في عام 2020، والذي يبلغ حجمه 3 مليارات دولار، ولم تستخدم منه سوى جزء بسيط حتى الآن. وقالت المصادر، التي طلبت عدم ذكر أسمائها، إن الاتفاق قد يرفع قيمة القرض إلى حوالي 6 مليارات دولار، وربما أكثر، كما قد تقدم مؤسسات مالية دولية أخرى تمويلات إضافية لمصر، وفقا لوكالة “بلومبرغ”.

ولم يتضح بعد متى سيتم الإعلان عن الاتفاق، لكنه سيمثل دعما مهما للسيسي، الذي فاز بأكثر من 90% من الأصوات في الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي، والتي شارك فيها أقل من ربع الناخبين. ويواجه السيسي تحديات كبيرة في إدارة الاقتصاد، الذي تضرر بشدة من تداعيات جائحة كورونا والصراع الإقليمي. ويتوقع الخبراء أن تخفض مصر قيمة عملتها - وهي الخطوة الرابعة من نوعها منذ بداية عام 2022 - في الأشهر القادمة، لتحسين قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

وستساعد الأموال الجديدة من الشركاء الدوليين مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية، والتي تشمل سداد نحو 10 مليارات دولار من الديون الخارجية هذا العام. وقد تراجعت عائدات سندات مصر الدولارية منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول من مستويات مرتفعة تجاوزت 19% إلى 13.4% حاليا، وفقا لمؤشرات “بلومبرغ”، لكنها ما زالت تعكس مخاطر عالية.

وتواجه مصر أيضا تحديات جيوسياسية، بعد أن اندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، والتي توسطت فيها مصر لوقف إطلاق النار. وأظهرت مصر دورها القيادي في المنطقة، باعتبارها المورد الرئيسي للمساعدات الإنسانية لغزة، وهو ما قد يدفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما لزيادة دعمهم للحكومة المصرية.

لكن الصراع قد يؤثر سلبا على قطاع السياحة، الذي يعد أحد مصادر العملة الأجنبية لمصر، والذي تضرر بالفعل من تداعيات الجائحة. وقد شهدت قناة السويس، التي تربط بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، تراجعا في حركة الملاحة، بسبب الهجمات التي ينفذها الحوثيون في اليمن على السفن في البحر الأحمر.

وقد أعربت مصر عن رغبتها في الحصول على المزيد من التمويل الدولي، لمواجهة الأزمة الاقتصادية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت كريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، إن الصندوق “على الأرجح سيزيد القرض الحالي لمصر، بسبب الأعباء الجديدة التي تواجهها”.

ولم يعلق المسؤولون في البنك المركزي المصري ووزارة المالية على التقارير. وأشار صندوق النقد الدولي إلى مؤتمر صحفي عقدته جولي كوزاك، مديرة الاتصالات بالصندوق، في 7 ديسمبر/كانون الأول، قالت فيه إن التمويل الإضافي سيكون حاسما لنجاح برنامج مصر، وإن المناقشات بشأن المبلغ الدقيق مستمرة.

وقالت جورجييفا أيضا إن الحكومة المصرية يجب أن تركز على خفض التضخم، الذي يصل إلى 35%، بدلا من التدخل في سوق الصرف، ويدل ذلك على أن مصر قد تؤجل خفض قيمة عملتها، وهو ما كان يتوقعه بعض المحللين.

ليفانت-وكالات