-
مصدر أمني عراقي: الإفراج عن القيادي بالحشد "قاسم مصلح" لعدم كفاية الأدلة
اعتقلت قوات الأمن العراقية القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، في 26 مايو بموجب مذكرة من القضاء العراقي في إطار قانون مكافحة الإرهاب، وهو ما أثار غضب فصائل في "الحشد"، التي حاصرت عدة مواقع بينها مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في المنطقة الخضراء، شديدة التحصين، وسط بغداد.
فيما أعلن مصدر أمني عراقي، في حديث للإعلام المحلي إطلاق سراح قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي قاسم مصلح، بقرار قضائي، "لقلة الأدلة" التي سمحت باعتقاله على خلفية التورط في جرائم اغتيالات.
من جهتها، أكدت مصادر في هيئة الحشد الشعبي إطلاق سراح مصلح، حيث تضاربت الأنباء حول خبر إطلاق سراح القيادي في الحشد الشعبي المتهم بالإرهاب.
وكان مصدر أمني عراقي، قال الاثنين، إنه تم الإفراج عن مصلح، بناء على قرار اتخذه القضاء لعدم كفاية الأدلة.
وذكر الإعلام أن "مصلح سيلتقي في وقت لاحق اليوم قادة الحشد الشعبي ببغداد لتهنئته على إطلاق سراحه".
وكانت مصادر حزبية وسياسية عراقية أوضحت أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رفض الاستجابة لضغوط البيت الشيعي وتهديدات ميليشيات موالية لإيران للإفراج عن قائد عمليات الحشد الشعبي في الأنبار، مؤكدا تطبيق القانون وعدم انجرار الحكومة إلى المجهول.
بدوره، أعلن العبادي مبادرة سمّاها "الحشد الوطني"، داعياً الحكومة والقوى السياسية لمناقشتها وتبنيها لحل الإشكالات القائمة.
وشددت مبادرة العبادي على بقاء ميليشيات الحشد ورفض محاولات حلها أو "شيطنتها" أو "تجريمها".
وتعرض الكاظمي لضغوط من جراء تداعيات اعتقال قائد عمليات ميليشيات الحشد الشعبي في الأنبار قاسم مصلح وعناصر آخرين من الموالين لإيران.
وشدد الكاظمي خلال اجتماع لمجلس الوزراء على موقف حكومته في لجم الانفلات الأمني الأخير والتعامل بحكمة، على حد وصفه، مع الاستعراض العسكري لعناصر الميليشيات وإبراز القوة الذي شهدته المنطقة الخضراء الأسبوع الماضي.
وكان رئيس الوزراء العراقي الأسبق، حيدر العبادي، طرح مبادرةً لحل الأزمة بين الحكومة وميليشيا الحشد الشعبي.
المزيد “لا أحد فوق القانون”.. الأمن العراقي ينفي الإفراج عن “مصلح”
يأتي هذا بينما أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، خلال اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني، أهمية "العمل على ترسيخ عقيدة الولاء للوطن لدى منتسبي القوات الأمنية".
ليفانت – وكالات
