-
مستقلون سيتسلمون الوزارات السيادية في الحكومة التونسية الجديدة
أعلن رئيس الحكومة المكلّف في تونس أمس الثلاثاء عن قيادة مستقلين للعديد من الوزارات السيادية، منها وزارة الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، والتي سيقودها مستقلون ضمن حكومته الائتلافية التي يتوقع أن يكشف عنها الأسبوع المقبل.
وأعلن الحبيب الجملي، الذي رشحه حزب النهضة الإسلامي الفائز في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد المستشري في مفاصل الدولة ستكون من أولويات حكومته.
وأضاف الجملي: "أتوقع الانتهاء من تشكيل الحكومة الأسبوع المقبل".
هذا ونتج عن الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول برلمان منقسم إلى حد كبير مع عدم فوز أي حزب بأكثر من ربع المقاعد، مما يعقّد عملية تشكيل الائتلاف الحكومي.
كما ستواجه حكومة الجملي إذا نالت ثقة البرلمان ضغوطاً نتيجة المطالب الاجتماعية المتزايدة والشبان المحبطين الذين يطالبون بالتنمية وفرص العمل وضغط هيئات الإقراض الدولية التي تطالب بخفض الإنفاق للسيطرة على العجز في الميزانية.
وأعرب رئيس الحكومة المكلّف عن ثقته بحصول حكومته على ثقة البرلمان ولو بأغلبية غير كبيرة في ظل "تشبث بعض الأطراف بشرط الحصول على وزارات سيادة للمشاركة"، في إشارة على ما يبدو لتمسك حزب التيار الديمقراطي بالحصول على وزارتي العدل والداخلية إضافة لوزارة الإصلاح الإداري للمشاركة في الحكومة.
وكشف أنه قرر أن يمنح الوزارات الاستراتيجية بما فيها العدل والداخلية والخارجية والدفاع لمستقلين، مضيفاً أن الحزب الفائز أي النهضة تفهم ذلك بينما هناك من رفض هذا التوجه واشترط الحصول على وزارتي سيادة للمشاركة.
وأضاف أنه يأمل أن يتراجع هؤلاء عن ذلك في الدقائق الأخيرة من المشاورات.
وأكد أن وزارة المالية ستكون لكفاءة عالية لها صيت محلي ودولي، رافضاً الكشف عن اسم المرشح. ورغم أن الجملي لم يكشف مزيدا من التفاصيل لكن من المتوقع أن تمنح وزارة المالية أيضا لشخصية مستقلة.
فيما اعتبر الجملي أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس صعب للغاية وشديد التعقيد إلا أنه عازم على النجاح وتحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي لتحسين أوضاع التونسيين، وذكر أنه سيعمل على تحسين الخدمات العامة إضافة إلى المضي قدماً في إصلاحات اقتصادية لم يعد من الممكن تأجيلها في ظل الوضع الصعب لبعض الشركات العامة.
فيما تعاني الشركات العامة خسائر مالية تصل لملياري دولار بسبب التضخم في أعداد الموظفين والحوكمة السيئة، ولكن رئيس الحكومة المكلف يرى أن الإصلاحات يجب أن تكون بمنهجية جديدة، وبالمشاركة مع اتحاد الشغل.
كما نوّه الجملي إلى أن مشكلة الحكومات السابقة هو عدم التزامها بالتعهدات السابقة مع المقرضين الدوليين بخصوص توقعات النمو أو كتلة الأجور في الوظيفة العامة مثلاً مضيفاً أنه سيضع فريقاً له قدرة عالية على التفاوض مع شركاء تونس الاقتصاديين.
وشدد على أن حكومته لن تضم أي وزير بشبهة فساد، متعهداً بمكافحة الفساد عبر التركيز على حوكمة رشيدة وفعّالة في الشركات العامة والدولة إضافة إلى رقمنة الإدارة والتصدي للبيروقراطية التي تعرقل الاستثمار.
ليفانت-وكالات
