-
مسؤولون كبار أمام القضاء اللبناني بانفجار بيروت
يمثل مدير مخابرات الجيش الأسبق، العميد كميل ضاهر، الاثنين، أمام القاضي طارق بيطار، المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، كما يمثل العميد الركن جودت عويدات أمام القاضي نفسه، الثلاثاء.
وأكدت لجنة أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت من عاملين في المرفأ وأعضاء في فوج الإطفاء وسكان المناطق المتضررة، عبر بيانٍ لها أصدرته، مساء الأحد، على المطالب الموجهة للسلطات المختصة "برفع الحصانة وإعطاء الإذن بملاحقة النواب والوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية الحاليين والسابقين المعنيين، استجابة لطلب المحقق العدلي".
ورفضت اللحنة "التهجمات الصادرة عن خلية نشأت على إثر الادعاء على مدير عام الأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، والتي نصبت نفسها باسم (خلية متابعة ملف أهالي شهداء المرفأ)"، وأكد البيان أنها "لا تمثل أهالي الضحايا".
اقرأ أيضاً: إسرائيل: لبنان على حافة الانهيار نتيجة استيلاء إيران
وأشار البيان إلى أن هذه الخلية "تعمل على عرقلة العدالة ومهاجمة المحقق العدلي لأسباب واضحة، وهي حماية الحصانات، حيث يقتصر عملها على مجاملة اللواء عباس إبراهيم والتشكيك بعمل المحقق العدلي، كل ذلك على حساب العدالة ودم الضحايا والشهداء".
وكانت لجنة تدعى "خلية المتابعة لملف انفجار المرفأ والمتضررين من الانفجار" قد اعتبرت في بيان نشرته الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام أنّ "المحقق العدلي طارق بيطار خرج عن الأصول القانونية في مقابلة إعلامية".
واتهمت هذه اللجنة المحقق العدلي بحصر التصويب لجهة الإجراءات تجاه اللواء عباس إبراهيم، "مما يثير الريبة وحرف مسار التحقيق عن الوجهة المرجوة".
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، تجمع عدد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، أمام قصر عين التينة مقر رئيس البرلمان نبيه بري، للمطالبة برفع الحصانة عن أي نائب أو وزير أو مسؤول أمني حالي أو سابق أدرج القضاء اسمه في قضية الانفجار الذي هزّ العاصمة اللبنانية، في الرابع من أغسطس الماضي.
اقرأ أيضاً .. على حدود لبنان.. إسرائيل تضبط خامس عملية تهريب
ورفع الأهالي صور أبنائهم وأحبابهم الذين سقطوا في ذلك اليوم المشؤوم حين انفجرت أطنان من نيترات الأمونيوم كانت مخزنة في المرفأ بطريقة غير مسؤولة، حاصدة أكثر من 200 قتيل.
ليفانت_ وكالات
