-
مركز حقوقي مغربي يطالب بإلغاء عقوبة الإعدام في البلاد
طالب تقرير حقوقي السلطات المغربية، باعتماد عقوبات جنائية بديلة للإعدام في البلاد، منوهاً إلى أن الدستور المغربي ينص على الحق في الحياة وأن تلك العقوبة لم تنقذ منذ العام 1993.
ووفقاً لما ذكر موقع "هسبريس" المحلي، فإن التقرير الذي قدمه مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية المغربي، شدد أيضاً على أن المنظومة الجنائية تحتاج إلى المراجعة، والبداية باستناد الإدانات إلى أدلة أخرى غير الاعترافات، وعدم الاعتداد بالتصريحات المنتزعة تحت الإكراه.
كما أكّد التقرير على أهمية إدراج العقوبات البديلة وإعادة النظر في "المقتضيات المتعلقة بالعفو والإفراج المشروط ودور قاضي تنفيذ العقوبة".
اقرأ أيضاً: مبادرة تشريعية تطالب بإلغاء مادة تجيز "زواج القاصرات" في المغرب
وأورد التقرير، ضرورة وجود تحقيقات نزيهة وفعالة بشأن المزاعم المتعلقة بالتعذيب والاعتقال والاحتجاز التعسفي، وإحالة المسؤولين عنها على العدالة، وتعزيز المراقبة القضائية على عمل الشرطة القضائية.
وفي قضايا السجون، أوردت الوثيقة ذاتها أن السلطات مطالبة بالوقاية من التعذيب وسوء المعاملة في السجون، وإعادة النظر في فلسفة العقاب، بما يجعلها متوافقة مع المقتضيات الدستورية.
كما أوصى التقرير بإخراج القانون الجديد المنظم للمؤسسات السجنية إلى الوجود، والارتقاء النوعي بمراقبة القضاء للسجون وتجويد التقارير الصادرة عنه ومتابعة توصيتها.
كما دعا مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، بضرورة تأهيل الموظفين بالسجون، والرفع من قدراتهم لمسايرة مختلف المستجدات القانونية والتواصلية والوظيفة.
ليفانت نيوز_ هسبريس
