مجلس الأمن يصوّت اليوم على مشروع تمديد المساعدات إلى سوريا

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، اجتماعاً للتصويت على مشروع قرار لتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود في سوريا، دون موافقة دمشق، والتي تريد روسيا تمديدها ستة أشهر فقط فيما تطالب الدول الغربية بسنة.

ووفقاً لمشروع قرار قدمته النرويج وإيرلندا، العضوان غير الدائمين في مجلس الأمن، فإنه ينص على تمديد استخدام معبر باب الهوى عند الحدود السورية التركية الذي تمر عبره مئات الشاحنات شهرياً حتى العاشر من يوليو 2023، علماً بأن صلاحية هذه الآلية المعمول بها منذ 2014 يوم الأحد القادم.

ويقدر عدد المستفيدين من من المساعدات التي تدخلها الأمم المتحدة، بحوالي 2,4 مليون سوري شهرياً، وفق بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وعبرت الحدود خلال العام الحالي وحده أكثر من 4600 شاحنة مساعدات، حمل غالبيتها مواد غذائية.

وبحسب ما ذكرته وكالة "فرانس برس" فإن المشروع يطالب "كل الأطراف ضمان وصول كامل وآمن ومن دون عوائق وبكل الآليات بما فيها خطوط الجبهة لنقل المساعدة الإنسانية في كل مناطق سوريا".

وتسعى موسكو، لعرقلة تجديد التفويض عبر استخدام حق النقض (الفيتو)، وهو ما سبق وفعلته وأدى إلى إغلاق معابر أخرى استخدمتها الأمم المتحدة لإيصال المساعدات إلى مناطق خارج سيطرة الحكومة السورية، حيث تصرّ روسيا على أنه يمكن الاستمرار بتقديم المساعدات للسكان المحتاجين عبر مناطق سيطرة الحكومة السورية.

وحاولت الأمم المتحدة تطوير ذلك لكنها تعتبر هذه الآلية غير كافية لتلبية حاجات ملايين السوريين في منطقة إدلب. وتم إيصال خمس شحنات مساعدات فقط عبر خطوط الجبهة بحسب المنظمة الدولية التي تطالب بتمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود لفترة طويلة.

ويقول دبلوماسيون غربيون، أن روسيا التي ألمحت في الأشهر الأخيرة إلى أنها ستعارض أي تمديد للتفويض، وعرضت قبل فترة قصيرة مشروع قرار منافسا لمشروع النروج وإيرلندا ينص على تمديد الآلية لستة أشهر فقط.

ونقلت فرانس برس عن دبلوماسيين أوروبيين، أنه وفي محاولة لإقناع موسكو، فقد تم تضمين تعديلات تطالب بها روسيا حول شفافية الشحنات الإنسانية وحول مساهمة ممكنة في إعادة بناء البلاد وضرورة تطوير آلية لإيصال المساعدات عبر دمشق.

وكانت الدول الغربية وعلى رأسها فرنسا تربط حتى الآن أي مساعدة لإعادة البناء بإصلاحات سياسة في سوريا. لكن خلال اجتماع في مجلس الأمن حول سوريا عقد في يونيو الفائت، دعمت غالبية من الدول ومن بينها الولايات المتحدة فكرة تمويل مشاريع "إعادة تأهيل سريعة "للبلاد.

إلى ذلك، يطالب مشروع القرار المقترح من النروج وإيرلندا "بمبادرات دولية جديدة فورية لتوسيع النشاطات الإنسانية في سوريا بما يشمل مشاريع إعادة تأهيل سريعة على صعيد المياه والصحة والتعليم تقوم بها وكالات إنسانية دولية والأطراف المعنية".

ويطلب أيضاً من الأمين العام للأمم المتحدة رفع تقرير كل شهرين بشأن تطبيق القرار ولا سيما بشأن مشاريع إعادة التأهيل هذه وتطورات إيصال المساعدة الإنسانية عبر خطوط الجبهة انطلاقاً من دمشق.

في الأسابيع الأخيرة مارست عشرات المنظمات غير الحكومية ومسؤولون كبار عدة في الأمم المتحدة ضغوطاً على مجلس الأمن لتمديد التفويض لمدة سنة.

كما أكّدت نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا مارك كتس، أنّ "الفشل في تجديد القرار سيكون كارثياً، إذ لا خيار متوافرا حالياً يمكن أن يشكل بديلاً عما تقوم به الأمم المتحدة راهناً على مستوى الحجم أو النطاق".

وتعد عملية إيصال المساعدات ملحة مع بلوغ الاحتياجات الإنسانية في سوريا أعلى مستوياتها منذ اندلاع النزاع عام 2011 والذي أودى بحياة قرابة نصف مليون شخص وأدى الى تشريد وتهجير أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

واحتاج قرابة 13,4 مليون شخص في أنحاء سوريا إلى المساعدة خلال العام 2021، مقارنة مع 11,1 مليونا عام 2020، وفق الأمم المتحدة.

ومعبر باب الهوى هو الوحيد الذي يمكن عبره نقل مساعدات إلى مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة في إدلب (شمال غرب) ومحيطها، من دون المرور في مناطق سيطرة الحكومة السورية. وتستخدمه الأمم المتحدة منذ العام 2014.

وتؤوي المنطقة 4,4 ملايين شخص، نزح عدد كبير منهم من محافظات أخرى على وقع المعارك منذ اندلاع النزاع.

ليفانت نيوز_ فرانس برس