تتوسع الاحتجاجات الرافضة للعملية العسكرية التركية المزعومة، والتي ستستهدف مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية والقوات الكردية شمال وشمال شرق سوريا.

ففي محافظة حلب، تجمهر مئات المواطنين في كل من مدينة تل رفعت وساحة سعد الله الجابري في مدينة حلب، رفضاً لـ”تصريحات أردوغان العدوانية”، ورفعوا عبارات ضد تركيا وسياستها في سوريا.

وكذلك في دير الزور، تجمهر العشرات من أهالي منطقة أبو خشب  في الريف الغربي بدير الزور، ضد الهجمات التركية والتغير الديمغرافي على الأراضي السورية.

وترتفع الأصوات المناهضة للعملية العسكرية المزعومة للقوات التركية داخل الأراضي السورية، تبعاً لتصريحات الرئيس التركي رجب أردوغان، حيث أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان بخروج مظاهرة في مدينة سرمين بريف إدلب، على بعد قرابة 1 كلم عن إحدى النقاط التركية، خلال يوم الجمعة، وضمت عشرات المهجرين من مناطق ريف إدلب الشرقي والجنوبي، ممن هجروا بفعل الاتفاقيات الروسية – التركية خلال حملة النظام والروس والإيرانيين الأخيرة على المنطقة.

اقرأ أيضاً: مسؤول أوروبي يؤكد رفضهم المشروع التركي لتوطين اللاجئين بشمال سوريا

وتبعاً لنشطاء المرصد السوري، فإن أعداد من المهجرين هتفوا بشعارات مناهضة للرئيس التركي “رجب طيب إردوغان” وشجبوا بالعملية العسكرية التركية المزعومة، والتي ستستهدف مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية والقوات الكردية شمال وشمال شرق سوريا.

كما دعا المتظاهرون بأن تكون العمليات العسكرية لاستعادة المناطق الخاضعة لسيطرة النظام والإيرانيين بريف إدلب، وإعادة المهجرين إلى مدنهم وبلداتهم لا أن يجري تهجير سكان أصليين من مناطقهم وإسكان النازحين والمهجرين واللاجئين فيها، وإنشاء مدن سكنية على الشريط الحدود بين سوريا وتركيا بفعل العمليات التركية.

ووفق مصادر المرصد السوري، فإن المظاهرة شهدت تعتيم إعلامي من قِبل وسائل الإعلام والنشطاء المحسوبين على الحكومة التركية.

ونشر المرصد السوري صباح السبت تقريراً عن نهاية الأمل بعودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم ورفضهم للعملية العسكرية التركية التي ستستهدف مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وجاء فيه: "تعيش مناطق الشمال السوري حالة من الترقب والانتظار لما ستحمله الأيام القادمة بعد إعلان الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” تنفيذ عملية جديدة تستهدف أجزاء واسعة من مناطق شمال شرق سوريا التي تقع تحت سيطرة “قوات سورية الديمقراطية” وذلك بذريعة الدفاع عن “الأمن القومي” التركي واستكمالًا لما أسماها “المنطقة الآمنة”.

وقد اختلفت آراء المدنيين في الشمال السوري حول العملية التي تستهدف عدة مدن وبلدات مثل القامشلي والمالكية والدرباسية ومنبج، حيث يرفض الغالبية هذه العملية التي تهدف لسيطرة تركيا على مزيد من الأراضي السورية وتهجير سكانها، كما ويعتبر الكثير أن هذه العملية تهدف لحصر المدنيين على الشريط الحدودي وتخلي تركيا عن وعودها بإعادة المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام الميليشيات المساندة له.

ويتحدث الناشط الصحفي ( م.أ) المقيم في ريف إدلب الشمالي للمرصد السوري لحقوق الإنسان عن هذه العملية العسكرية قائلاً، تركيا لا يهمها مأساة النازحين والمهجرين في الشمال السوري وكل ما تريده هو مزيد من السيطرة على المناطق بذريعة أمنها القومي وقد مضى أكثر من ثلاثة سنوات على نزوح أكثر من مليون نسمة من مناطق وأرياف إدلب وحلب وحماة يعيشون أسوأ الظروف في مخيمات الشمال السوري.

ويضيف، بغض النظر عن خلافات تركية مع “قوات سوريا الديمقراطية” لكن هناك مئات آلاف المدنيين في تلك المناطق سيكون مصيرهم النزوح والتشرد، وستولد هذه العملية الكثير من الدمار، ثم إن الفرصة قد أتت للفصائل الموالية لتركيا للسرقات والتعفيش والاستيلاء على ممتلكات المدنيين كما فعلت سابقًا خلال عمليتي “غصن الزيتون ودرع الفرات”.

ويتابع، ومن ناحية أخرى فإن هذه العملية لن تعود بفائدة على مئات آلاف النازحين والمهجرين في المخيمات، فهؤلاء يجمعون على مطلب واحد وهو عودتهم إلى قراهم وبلداتهم ومنازلهم الخاضعة لسيطرة قوات النظام وليس لتوطينهم في منازل وممتلكات هي بالأصل لسوريين سيتم تهجيرهم قسرياً منها، فليس من المنطق أن يتم توطين هؤلاء على حساب آخرين.

ويلفت إلى أن غالبية المدنيين يرفضون هذه العملية العسكرية ويعتبرونها سعياً من تركيا لتثبيت دائم لوجودها في الشمال السوري فهي تريد البقاء لأطول فترة ممكنة ولهذا تسعى لتأمين حدودها، فلا بد من الوقوف بوجه هذه العملية وإيقافها لتجنب كارثة حقيقة وحتى نضمن كف يد تركيا عن أطماعها المستقبلية في سوريا.

أما (س.م) النازح من منطقة جبل شحشبو في ريف حماة الغربي ويقطن في أحد مخيمات بلدة أرمناز في ريف إدلب الشمالي، فيرى خلال حديثه مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن هذه العملية العسكرية تعني أن ينسى النازحون مناطقهم ويصبح وجودهم بشكل دائم في الشمال السوري وبهذا الشكل ستستمر المعاناة لفترة طويلة جداً، أما تركيا فهي تعمل من أجل مصالحها فقط ولا يعنيها كل ذلك.

مضيفاً، العملية العسكرية إن بدأت سيكون وقودها الفصائل وعناصرها ويقتصر التدخل التركي على وجود مشرفين ضباط وسلاح الجو التركي كما في العمليات العسكرية السابقة، فتركيا تستخدم عناصر الفصائل الموالية لها كوقود لتنفيذ أجنداتها في سوريا وهي تسعى أيضاً لإنهاء الوجود الكردي ضمن المناطق المحاذية للشريط الحدودي.

ويبين إن تركيا دخلت بداية تحت ذريعة حماية المدنيين والدفاع عن حقوقهم وأوضحت أنها ضد النظام السوري وستعمل على محاربته والدفاع عن المدنيين، لكن ما يشاهده الجميع الآن هو تغير كبير طرأ على المواقف التركية فهي تريد أن تسيطر على مزيد من الأراضي السورية بهدف إعادة اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها.

ويأمل (س.م)، أن لا تحدث هذه العملية العسكرية التي ستكون بمثابة نهاية الأمل بعودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم، داعياً الفصائل الموالية لتركيا و”هيئة تحرير الشام”، لفتح جبهات قتال ضد قوات النظام والميليشيات المساندة لها واستغلال انشغال الجانب الروسي في أوكرانيا، وذلك بهدف السيطرة على هذه المناطق وعودة النازحين إليها، فذلك أفضل من سيطرة تركيا على مدن وبلدات تعج بالمدنيين.

بدوره يقول (ق.ب) وهو شاب نازح من ريف إدلب الجنوبي ويقطن في مدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي في شهادته للمرصد السوري لحقوق الإنسان، أن العملية العسكرية التي تريد تركيا شنها على مناطق شمال شرق سوريا مرفوضة لعدة أسباب ومن أبرزها أن الأضرار ستكون جسيمة جداً بالنسبة لأبناء المنطقة حيث سيجبرون على ترك منازلهم والنزوح والتشرد.

ويضيف، أن الغالبية من سكان المناطق التي ستستهدفها العملية العسكرية التركية هم من الأكراد، وهم أحد مكونات الشعب السوري ولا يوجد عاقل يوافق على تهجيرهم من منازلهم وأرضهم، لكن للأسف هناك الكثير من المطبلين لتركيا ومن يؤيدون هذه العملية العسكرية بسبب “قوات سوريا الديمقراطية” متناسين أن هذه المناطق مليئة بالمدنيين.

ويشير (ق.ب) أن من ذاق ويلات النزوح تحت وطأة قصف الطيران والقذائف المدفعية سيرفض هذه العملية التي ستدفع بالمدنيين للنزوح القسري من منازلهم وأرضهم، وكل فترة يخرج “أردوغان” بعملية جديدة وتحت مسمى جديد وكل ذلك من أجل حماية مصالحه في سوريا.

موضحاً، أن هناك تردد تركي بشأن البدء بهذه العملية، ويرجح بأن ذلك بسبب موقف كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية الرافض لهذه العملية، فبعد اجتماع “مجلس الأمن القومي التركي” بتاريخ 26 أيار/ مايو الجاري لم تصدر أي قرارات حاسمة بشأن الموضوع رغم تأكيد “أردوغان” على عزمه تنفيذ هذه العملية العسكرية في تصريح سابق.

ليفانت-المرصد السوري