-
مبادرة بهجلي لمصالحة الكرد: جدل سياسي تركي حول دعوة أوجلان للبرلمان
-
تباين ردود الفعل بين القوى السياسية التركية يعكس حالة من الانقسام العميق حول آليات التعامل مع قضية الحقوق الكردية في البلاد، فيما يمثل استمرار عزل أوجلان في سجن إمرالي عقبة رئيسية أمام أي مبادرات
استحدث زعيم حزب الحركة القومية التركية دولت بهجلي جدلاً واسعاً في المشهد السياسي التركي بدعوته المفاجئة لعبد الله أوجلان للتحدث في البرلمان التركي خلال اجتماع حزب الحركة الديمقراطية، في خطوة غير مسبوقة من شخصية قومية متشددة.
وأطلق رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل مبادرة جريئة في اجتماع مجموعته البرلمانية قائلاً: "دولت بيج، أنا أيضاً أعرض الدولة على الأكراد، أقول لهؤلاء الأكراد الذين لا يعتبرون أنفسهم تابعين للدولة، فليأتوا ويملكوا الجمهورية التركية"، داعياً إلى جعل الأكراد شركاء حقيقيين في الجمهورية بحيث لا يشعرون بأنهم "آخرون".
اقرأ أيضاً: بهجلي وأبو عمشة: تحالفات مثيرة للجدل ترسم خريطة النفوذ التركي بسوريا
وباشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتعليق على المقترح بنبرة حذرة قائلاً: "نافذة الفرصة التاريخية التي فتحها اتفاق جمهور لا ينبغي أن تكون ضحية لحسابات شخصية"، مضيفاً أن "المشاكل وسياسات الشوارع لن تضر الأشخاص الذين يلجأون إليها فحسب، بل البلد بأكمله"، مشدداً على أهمية الحفاظ على استقرار البلاد.
وعبّر المحامي إبراهيم بيلمز، المحامي الوكيل لـ أوجلان، عن موقفه بقوله: "كلمات بهجلي مهمة"، مشدداً على ضرورة إنهاء عزلة موكله، مشيراً إلى أنه "منذ 44 شهراً ونحن نطالب برؤية أوجلان ووزارة العدل ترفض"، كاشفاً عن انقطاع كامل للتواصل مع موكله منذ عام 2011.
وصرح الرئيس المشترك لحزب الديمقراطيين الديمقراطيين، تولاي حاتيموغولاري، مخاطباً بهجلي: "أزيلوا التوتر ودع السيد أوجلان يتكلم"، في دعوة صريحة لتخفيف القيود المفروضة على زعيم حزب العمال الكردستاني.
وتواصل السلطات التركية رفض طلبات المحامين للقاء أوجلان، حيث سجلت 13 رفضاً على الأقل خلال 8 سنوات، كان آخرها في 3 مايو 2024 عندما رفضت محكمة جنايات بورصة طلباً جديداً للقاء أوجلان وسجناء آخرين في إمرالي.
وينظر مراقبون إلى هذه التطورات على أنها قد تمثل نافذة فرص جديدة لمعالجة القضية الكردية في تركيا، رغم استمرار الخلافات العميقة حول آليات الحل والمقاربات السياسية المطلوبة.
ليفانت-متابعة
