-
تحقيق استقصائي يكشف شبكة مالية إيرانية معقدة تتحدى العقوبات الدولية
-
تكشف آلية التحايل الإيرانية على العقوبات عن فجوات خطيرة في النظام المالي العالمي تستغلها طهران لتمويل نشاطاتها في المنطقة
كشف تحقيق استقصائي أجرته مجلة "إيكونوميست" البريطانية عن نظام مالي إيراني متطور يتحدى العقوبات الدولية، حيث استطاعت طهران بناء شبكة معقدة لبيع النفط وتحصيل عائداته.
واستند التحقيق إلى معلومات من مصادر مطلعة على النظام النفطي الإيراني، بينهم مسؤولون سابقون ومتخصصون استخباراتيون، مؤكداً امتلاك إيران لنحو 53 مليار دولار و19 مليار يورو في الخارج.
اقرأ أيضاً: مصادر تمويل حزب الله: بين النفط الإيراني وجيوب اللبنانيين
ويعتمد النظام على توزيع حصص النفط على مؤسسات الدولة والهيئات الدينية وصناديق التقاعد، حيث خصصت ميزانية العام الماضي للقوات المسلحة نفطاً بقيمة 4.9 مليارات دولار، فيما حقق فيلق القدس 12 مليار دولار من مبيعات مماثلة.
وتستغل طهران العلاقة مع بكين، مستفيدة من موقعها كحليف في المحور المناهض للغرب، حيث تستوعب الصين 95% من صادرات النفط الإيراني، مع الحفاظ على مسافة تجنبها المواجهة المباشرة مع واشنطن.
وتعتمد الآلية على أكثر من 100 شركة واجهة لشراء ناقلات نفط قديمة، تستخدم أساليب متطورة لإخفاء هويتها وحمولتها، مع إعادة شحن متكررة في موانئ مختلفة لتضليل المراقبة.
ويدير العملية نظام مصرفي موازٍ يضم شركات "صيرفة" إيرانية تتولى المدفوعات الأجنبية غير المشروعة، عبر شبكة من شركات الواجهة المنتشرة عالمياً، يديرها نحو 200 إيراني يحملون جنسيات مزدوجة.
وتظهر الوثائق المسربة تفاصيل دقيقة للعمليات، من التشغيل التجريبي إلى جداول التفتيش وحجم الشحنات، مع تسعير يقل عن خام برنت العالمي بين 10 و30 دولاراً للبرميل.
ليفانت-وكالات
