-
كتل برلمانية شيعية ترفض تكليف "الزرفي" بتشكيل الحكومة العراقية
أعلنت كتل برلمانية شيعية صراحة رفضها تكليف الزرفي، معللة ذلك بآلية اختياره من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح، جاء ذلك في الاجتماعات الأخيرة التي شهدها منزل زعيم تيار الحكمة في العراق عمار الحكيم مؤخراً بين قادة الكتل الشيعية وبرئاسة رئيس الحكومة المكلف عدنان الزرفي، والتي أثارت جدلاً واسعاً.
وكانت الكتل الشيعية قد اتفقت، الجمعة، على تشكيل لجنة لتبليغ رئيس الجمهورية برهم صالح رفض رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، وذلك بحسب ما أفاد مصدر سياسي لوسائل إعلام محلية.
وأضاف أنه تم الاتفاق بعد انتهاء الاجتماع في منزل الحكيم على تشكيل لجنة سباعية لتبليغ رئيس الجمهورية برهم صالح برفض تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة وانتخاب آخر بدلاً منه.
فيما قابل الزرفي المكلف بدوره ردود الأفعال هذه بخطوة لم يقدم عليها المرشح السابق لتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي، تتمثل بعقد الزرفي مشاورات علنية مع جهات خارجية وداخلية، بانتظار اتخاذ الكتل الشيعية موقفاً حاسماً للموافقة على تمريره تحت قبة مجلس النواب العراقي.
كما لم تكن نتائج الاجتماعات بمستوى طموحات الجهات الرافضة للتكليف الجديد، ولم يصدر عن المجتمعين بيان واضح لموقفهم من الرئيس المكلف، وسط طموحات بأن يعلن عن الاعتذار قريبا.
وعقد الزرفي بعد تكليفه من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح، لقاء مع ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، التي أكدت أهمية تشكيل حكومة عراقية، في خطوة فسرها البعض على أن الزرفي تلقى دعماً أممياً، كما التقى المكلف بتشكيل الحكومة، السفيرين المصري والكويتي، إضافة إلى لقاء جمعه مع وزير المالية في الحكومة الاتحادية فؤاد حسين، والتي اعتبرها البعض تمهيداً للقاءات مقبلة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني.
يذكر أن كتلة تحالف القوى العراقية الذي يرأسه رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، كانت رحبت بتكليف الزرفي رئيساً للوزراء، معتبرة أن الزرفي "يعي جيدا" ما يحتاجه العراق بحكم تجاربه السابقة.
فيما فضل تحالف "سائرون"، الحياد، حيث قال إن رئيس الوزراء المكلف مطالب بإقناع القوى السياسية برؤيته في تقديم البرنامج الحكومي. أي أن التحالف لم يرحب ولم يرفض.
بدوره، رفض تحالف الفتح بقيادة هادي العامري التكليف واعتبر الخطوة التي قام بها رئيس الجمهورية بتكليف الزرفي "غير دستورية".
يذكر أن تكليف الزرفي جاء بعد اعتذار محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة، وتعذر إيجاد توافق سياسي في البرلمان العراقي المنقسم، حيث لا تزال حكومة عادل عبد المهدي المستقيل منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، مستمرة بتصريف الأعمال.
والزرفي مسؤول سابق في الإدارات التي تتابعت على العراق منذ 2003، بعد الإطاحة بنظام صدام حسين. كما يتزعم "ائتلاف النصر" في البرلمان الذي ينتمي له رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.
ومن المفترض أن تنتظر الزرفي ملفات شائكة عدة، فهو يملك 30 يوما لتشكيل الحكومة ونيل ثقة البرلمان، وبعدها عليه تنظيم انتخابات نيابية مبكرة، وتمرير موازنة يتوقّع أن تكون بعجز كبير جدا، والأهم من ذلك قص أجنحة الميليشيا الإيرانية التي باتت تتحكم بمفاصل حساسة في الدولة العراقية، والتي كانت واحدة من أهم الأسباب التي أدت لاندلاع احتجاجات شعبية واسعة في العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط والجنوب منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مطالبة بحل البرلمان، وتعديل الدستور، وإلغاء المحاصصة الطائفية، وإقامة انتخابات نيابية مبكرة لاختيار مرشح يقدم من الشعب حصراً، وطبعا إلغاء هيمنة النفوذ الإيراني على البلاد.
ليفانت - وكالات
