ليفانت – خاص 

فيما أشارت المفوضية الأوروبية أنها تستعد حالياً لسيناريوهات مختلفة؛ فقد تعلموا من أزمة الهجرة واللاجئين الأخيرة التي وقعت في عام 2015، أنهم يحتاجون إلى التخطيط بصورة مسبقة. حيث تواجه أوروبا أكبر أزمة مالية تعرضت لها منذ الحرب العالمية الثانية، بسبب انتشار كورونا في مختلف أنحاء القارة، واضطرار الحكومات إلى إلزام المواطنين بالبقاء في منازلهم.

وكان قد قلص الاتحاد الأوروبي عمليات الإنقاذ للمهاجرين غير الشرعيين إلى حد كبير بسبب جائحة كورونا، بعد أن ثبت إصابة بعض المهاجرين غير الشرعيين بالفيروس عندما وصلوا إلى إيطاليا واليونان، خلال الأشهر الماضية، فيما اتهم المدافعون عن حقوق اللاجئين بعض الدول الأوروبية، باستخدام فيروس كورونا المستجد كذريعة لوقف الهجرة، مثل منع قوارب الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية من الالتحاق بهذه العمليات.

ويرى بعض المراقبين أن هناك عوامل دافعة وأخرى جاذبة لعودة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وأهمها توجه أغلب الحكومات الأوروبية نحو تسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين، وذلك بعد سيطرة حكومات الوسط واليسار في دول جنوب المتوسط، حيث يضعف إمكانية اللجوء إلى إجراءات مشددة لمواجهة المهاجرين غير الشرعيين، بل سيستمر الوضع القائم الذي يتميز بتحمل متوازن للمهاجرين في كل الدول الأوروبية. جحيم الشرق

نزيف الشباب في الجزائر يتجدد مع انتشار البطالة وفقدان الأمل 

أثار وصول قوارب المهاجرين الجزائريين إلى جزيرة سردينيا، استغراباً في إيطاليا، لا سيما أنه يأتي في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد. وقد ذكرت وزارة الداخلية الإيطالية أن الجزائريين، هم في المرتبة الثانية بين المهاجرين غير الشرعيين إلى سواحل البلاد منذ مطلع العام الحالي، وعلى الرغم مما يعانيه العالم من تفشي جائحة كورونا، والوضع الصحي المقلق لم يتراجع شباب جزائريون عن التفكير في الهجرة غير الشرعية بعد توقفها لأكثر من عام تقريباً بسبب الحراك الشعبي، وانتشار كورونا الذي أغلق كل المنافذ.

حيث تشهد الجزائر في الأسابيع الأخيرة، تنامي في الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا، حيث استطاع حرس السواحل الجزائرية من إنهاء العديد من الشبكات المنظمة لها، إضافة إلى محاولات الكثير من المهاجرين غير الشرعيين باءت بالفشل، وانتهت بالموت في عرض البحر.

ومن الأسباب الظاهرة التي تدفع الشباب للهجرة هي تزايد البطالة وسط الشباب بفعل تعطل الحياة الاقتصادية الناجم عن الحجر الصحي. وهرباً من الاقصاء والتهميش والحرمان وفقدان الأمل في الحصول على وظيفة وفرصة عمل، خصوصاً حملة الشهادات الجامعية في مختلف الاختصاصات الأمر الذي زرع نوعاً من اليأس لدى الشباب ودفعهم إلى المغامرة وركوب القوارب، إضافة إلى خطة الحكومة الإيطالية لتسوية وضعيات نحو 250 ألف مهاجر غير قانوني.

تونس.. عوامل اقتصادية وسياسية خلقت ظاهرة “هجرة العائلات”

في الآونة الأخيرة، برزت ظاهرة جديدة في تونس تتمثل في هجرة غير شرعية، لعائلات بأكملها اختارت ركوب الأمواج باتجاه شمال المتوسط وتحديدًا إيطاليا، حيث طرحت الكثير من الأسئلة عن الأسباب التي تدفع الأسر إلى الإقدام على هذه المجازفة الخطيرة غير مضمونة العواقب غير مبالين بمصير الأطفال الرضع، وكأن قصص المفقودين المؤلمة والجثث التي أفقدتها ملوحة البحر هويتها، أو تلك التي علّقت في شباك الصيادين لم تزدهم إلا إصرارًا على ترك الوطن.

العوامل الاقتصادية والسياسية والأمنية من أبرز العوامل التي غذت الظاهرة وأصبحت غير مقتصرة على الشباب والذكور فقط أو على مستوى تعليمي محدود ومن فئات مسحوقة وشعبية، بل أصبحت تشمل الكهول والنساء والقاصرين والعائلات وأصحاب الشهادات العليا، كما انخرطت فيها حتى المجموعات السكانية ببعض القرى الريفية والمناطق الداخلية. جحيم الشرق

وكانت قد عملت تونس على توفير وحدات بحرية وأجهزة مراقبة وفرق بحث على طول سواحلها في البحر المتوسط، لرصد نقاط الهجرة غير الشرعية والتدخل الفعال لضبط المهاجرين. وجاءت هذه الخطوة بعد ضغوط إيطالية على تونس، التي أوقفت بالفعل العديد من قوارب المهاجرين التي كانت متجهة إلى السواحل الإيطالية. واعتبر حزب “حركة خمس نجوم”، العضو في الإئتلاف الحاكم في إيطاليا، أن هذا التغيير في السياسة التونسية خطوة مهمة للأمام للسيطرة الجادة على تدفقات المهاجرين غير الشرعيين. جحيم الشرق

ليبيا بؤرة للهجرة غير الشرعية

أحصت البعثة الأممية في ليبيا، محاولة أكثر من 7 آلاف مهاجر ولاجئ العبور إلى أوروبا عبر السواحل الليبية، خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020، توفي منهم أكثر من 300، بمعدل وفاة واحدة بين كل 24 مهاجراً، وهو معدل مرتفع جدا، يعكس حجم المخاطر التي يلاقيها المهاجرون في عرض البحر.

وعلى الرغم من أن دولة مالطا وجزيرة لومبيدوزا الإيطالية لا تبعدان عن السواحل الليبية سوى 400 كم، إلا أن منظمة الهجرة الدولية تصف الطريق المركزي للبحر المتوسط بين شمال إفريقيا وإيطاليا بأنه “الممر الأكثر دموية”، في المنطقة بالنسبة للمهاجرين.

لكن قد لا يكون هذا الرقم دقيقاً، بالنظر إلى أن محاولات للهجرة لا يتم اكتشافها أو إحصاؤها، بدليل أن منظمة الهجرة الدولية، أعلنت، الأربعاء، أن حرس الحدود الليبي أعاد نحو 8 آلاف مهاجر غير نظامي من داخل البحر المتوسط إلى شواطئ البلاد منذ بداية 2020.

هل سيتحول لبنان إلى مصدر قلق لقبرص؟!

مع اشتداد الأزمة الاقتصادية والسياسية في لبنان، لاسيما بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب/أغسطس الماضي، وازدياد الرغبة بالهجرة لدى عدد كبير من اللبنانيين، وقع المحظور في الآونة الأخيرة، وبدأت “قوارب الموت” بنقل شبان، فقدوا الأمل بالمستقبل في بلدهم، عبر رحلات منتظمة من طرابلس في شمال البلاد، نحو السواحل القبرصية، حيث بدأت القوارب الصغيرة بالانطلاق من منطقة الميناء في الشمال اللبناني نحو الشواطئ القبرصية، إلا أن الرحلة لم يكتب لها النجاح، بعدما وقع لبنانيون في فخ المهربين، الذين حصلوا على مبالغ متفاوتة لقاء تأمين قوارب غير شرعية للهجرة.

جميع المهاجرين هم من العائلات، وعلى متن القوارب أطفال ونساء، دفعهم اليأس والغلاء المعيشي إلى المخاطرة نحو مصير مجهول”، مشيراً إلى أنّ “الصورة غير واضحة، ولا يوجد لدى الجميع معلومات دقيقة حول عملية تنظيم الرحلات ومن خلفها، ولا يعتقد أن جميع القوارب آمنة، يبدو أن بعض اللبنانيين مستمرون في محاولات الهرب نحو أوروبا عن طريق قبرص، رغم إعادة القسم الأكبر منهم. جحيم الشرق

وترتبط قبرص ولبنان باتفاقية تنصّ على “إعادة إرسال” المهاجرين الاقتصاديين غير الشرعيين إلى البلد الذي انطلقوا منه، ما يتيح للسلطات القبرصية إعادة اللبنانيين إلى بلادهم دون أنّ يعرضها ذلك لأي مسائلة دولية، في حين أنّ المتحدّث باسم المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في قبرص، لفت إلى أنّ “أيّ شخص على متن قارب يطلب اللجوء يجب أن يُسمح له بالدخول، على الأقلّ بصورة مؤقّتة لدرس طلبه”.