-
قضية رأي عام تهز المجتمع التركي.. ما القصة؟
انتقلت قضية زواج طفلة بعمر السادسة من عمرها، قبل 17 عاماً، إلى قضية رأي عام، بعد أن تم مناقشتها تحت قبة البرلمان التركي.
وكان طالب نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا بإجراء تحقيقٍ فوري بشأن واقعة الزواج تلك التي تمّت في العام 2005 حين وافق رجل دين تركي على تزويج طفلته البالغة من العمر 6 سنوات آنذاك.
اقرأ المزيد: عراك في البرلمان التركي.. وأردوغان يدعو الأتراك للصبر
لكن اليوم قد يواجه يوسف زيا غوموشال والد الطفلة التي تبلغ الآن نحو 23 عاماً، عقوبة بالسجن لمدّة 27 عاماً على الأقل، وهي العقوبة ذاتها التي سيواجهها زوجها وأيضاً والدتها، في حال إدانتهم جميعاً بتهمة الاعتداء الجنسي على قاصر باعتبارهم جميعاً شاركوا في تزويجها عندما كانت تبلغ من العمر 6 سنوات، حيث أنجبت لاحقاً طفلها الأول والوحيد وهي في الرابعة عشرة من عمرها.
ورغم أن الشكوى التي تقدّمت بها ابنة غوموشال بحق والدها ووالدتها وزوجها تعود لشهر أكتوبر الماضي، إلا أن تداول قضيتها على نطاقٍ واسع من قبل وسائل إعلامٍ تركية لأول مرة منذ مطلع شهر ديسمبر الجاري ساهمت في تدخل السلطات بشكلٍ عاجل، إذ تمّ اعتقال والدها وزوجها بعد ذلك على الفور.
وكشفت مصادر قضائية لـ "العربية.نت" من مدينة اسطنبول التي تشهد المحاكمة أن "القضاء التركي قرر البدء بأولى جلسات المحاكمة بشأن قضية الاعتداء على قاصر في 30 يناير المقبل عوضاً عن الجلسة التي كان من المزعم عقدها في 22 مايو المقبل".
وبحسب المصادر نفسها، فقد تمّ تقديم موعد جلسات المحاكمة للمتهمين الثلاثة وهم والد صاحبة الشكوى وزوجها ووالدتها، نتيجة التأييد الكبير الذي تلقّته ابن غوموشال من مختلف أحزاب البلاد لاسيما الرئيسية في البرلمان كالحزب الحاكم و"الشعب الجمهوري" و"الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد وحزب "الخير" القومي الذي يُعرف أيضاً بحزب "الجيد".
ليفانت – العربية
